مراد مدلسي :"ارتياح جل الوفود حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر "

خلال ندوة صحفية نشطها في ختام أشغال الدورة ال13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي مساء الثلاثاء بجنيف أن الدراسة الدورية العالمية للجزائر لاقت "ارتياح" جل الوفود تقريبا حول الظروف التي أوفت فيها الجزائر بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار المرحلة الأولى من 2008.
وصرح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بمقر البعثة الجزائرية في ختام
أشغال الدورة ال13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر قائلا "اعتقد انه ليس ثمة وفد نسي التطرق إلى الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال تعزيز حقوق الإنسان و أن بعض الوفود -80 في المجموع- تدخلت فقط للإشارة إليها".
و أوضح الوزير انه مع ذلك و بحكم طابع النقاش فإن عددا من الوفود طرحت بعض التساؤلات بينما قامت أخرى بتقديم توصيات.
و أوضح الوزير للصحافة الجزائرية أن "الأسئلة التي طرحت تمحورت في مجملها حول موضوعين. يتعلق الأول بالحريات التي خصت أحيانا حرية التعبير و أحيانا أخرى حرية التجمع وكذا حرية تكوين جمعيات".
وأردف الوزير يقول أن مجموع الوفود أشارت إلى "التقدم الأكيد" في مجال الحريات مضيفا أن بعضها رأت انه "يمكننا القيام بالمزيد خاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات التي اعتبرها البعض مقيدة بعض الشيء وكذا قانون الإعلام الذي رأى البعض انه قابل للتحسين".
و استطرد يقول "فيما يخص قانون الجمعيات قدمنا التوضيحات الضرورية" إلا أنه في الوقت الحالي ما يقلق الجمعيات هو "كون التمويل من الخارج يتطلب احترام عدد من الشروط منها على وجه الخصوص الشفافية إذ انه لا يمكنها التصرف في الأموال دون ترك أثار لها".
و قال السيد مدلسي أنه شرح ذلك و حاول تبديد الشوك التي تراود البعض و تؤدي إلى الافتراض بأن الجزائر لا تريد ترقية الحركة الجمعوية.
و أوضح في هذا الشأن أن "أفضل دليل على أننا نريد حقا ترقية الحركة الجمعوية هو انه في ظرف حوالي 20 سنة و في الوقت الذي لم تكن توجد فيه خلال التسعينيات أية جمعية تعد الجزائر اليوم أكثر من 90000 جمعية و بالتالي يتعين علينا بالعكس تدعيم الحركة الجمعوية اقتناعا منا اليوم أكثر من ذي قبل بضرورة مرافقتنا من قبل المجتمع المدني مهما كان النظام السياسي".
و أوضح الوزير كذلك بأن الموضوع الثاني الذي أثيرت بشأنه تساؤلات الوفود يتعلق بالمرأة و الطفل.
و أردف يقول في هذا السياق "أعتقد بأنه بهذا الشأن كانت الفرصة سانحة للجزائر للقول بأن مكانة المرأة كانت في مقدمة التغييرات التي أدخلت على الدستور سنة 2008 و قانون حصص المرأة في المجالس المنتخبة في 2012 و النتائج الملموسة المتحصل عليها في الانتخابات التشريعية ل10 ماي".
و أضاف الوزير أن "كل الوفود أكدت بقوة هذا التقدم الاستثنائي للجزائر لان قليلة هي البلدان التي يمكنها اليوم تسجيل مشاركة بهذه الأهمية للنساء في مجالسها" كما أشار السيد مدلسي الى أنه لاحظ أن بعض البلدان تعتبر انه يجب مراجعة و تحسين قانون الأسرة "حتى يتسنى مراجعة و تصحيح ما يسمونه هم ب+التمييز+ بين الرجل و المرأة.
و أوضح يقول "قلنا بطبيعة الحال أن قانون المرأة سبق و أن أدخلت عليه تعديلات و لكن بعض التعديلات الأخرى لا يتسنى التكفل بها حسب رغبتهم كونها لا تتماشى مع الاعتقادات الثقافية الجزائرية".
و بخصوص المسائل المتعلقة بالطفولة أوضح أن الجزائر كشفت عن مجمل الترتيبات التي وضعت على الصعيد القانوني و التنظيمي من اجل تأمين الأطفال من أعمال العنف.
و أكد من جهة أخرى أن كل الوفود سجلت "أهمية" قرار الجزائر المتمثل في رفع حالة الطوارئ و لكن البعض اعتبروا بان آثار بعض القرارات "لم تكن ملموسة بشكل كبير لاسيما في المدن الكبرى بما أن الجزائر منعت الأشخاص من التظاهر في الشارع".
و قال الوزير "كان ردنا أننا اتخذنا قرار رفع حالة الطوارئ و لكن لم نغفل مجال الوقاية و محاربة الإرهاب و نعتقد أن هذه الأعمال الوقائية مفيدة. أما فيما يخص تجمع المواطنين فيمكن القيام بذلك في قاعات مؤمنة من اجل تفادي خطر تسلل إرهابيين و الانحرافات التي تلحق دائما أضرارا".
و فيما يخص مسألة المفقودين تطرق الوزير إلى اجتماع جويلية المقبل في الجزائر بين مسؤولين جزائريين مكلفين بالملف و مجموعة عمل تعمل على هامش مجلس حقوق الإنسان و التي ستلتقي أيضا بعائلات المفقودين.
"و سيشكل هذا اللقاء الأول من نوعه فرصة سانحة بالنسبة لنا لتعزيز القناعة بأننا نعمل في كنف الشفافية في إطار معالجة هذا الملف.
و عن سؤال حول رد الجزائر على توصيات الوفود في إطار الدراسة الدورية العالمية للجزائر في إطار الدورة ال13 لمجموعة العمل أوضح الوزير أن "الجزائر تمكنت بطريقة هادئة جدا من أن تبرز أنها تتكفل بمسألة حقوق الإنسان و ستواصل فعل ذلك لأنها مقتنعة أنها من مسؤولياتها".
و أضاف يقول في هذا الصدد "هي بالنسبة لنا فرصة لتنسيق جهودنا مع ما يجري في أماكن أخرى حتى نتمكن من الاستفادة من تجارب الآخرين و وضع تجربتنا تحت تصرفهم".
كما أكد الوزير أن كل الذين تدخلوا سجلوا الجهود "الايجابية جدا" التي تبذلها الجزائر منذ تقرير سنة 2008.
و صرح السيد مدلسي أن "تقييم اليوم لا يفاجئنا لان نظرتنا الخاصة حول التطورات المسجلة لا تتركنا في موقف حماسة مفرطة و إنما في موقف المسؤولية المضطلعة و الالتزام مستقبلا بمواصلة نفس الجهود من اجل الاستمرار في جعل احترام حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في نظام الحكامة الجزائرية".
تعتبر الدراسة الدورية العالمية آلية جديدة و وحيدة لمجلس حقوق الإنسان تهدف إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان في الميدان في كل بلد من البلدان ال193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
و من خلال هذه الآلية يعكف مجلس حقوق الإنسان كل أربع سنوات و نصف على دراسة وضعية حقوق الإنسان في كل البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. و تتم دراسة 42 بلدا سنويا خلال ثلاث دورات للدراسة الدورية العالمية حيث تخص كل واحدة 14 بلدا. تعقد هذه الدورات عادة في جانفي /فيفري و ماي/جوان و أكتوبر/نوفمبر.
و تدون نتائج كل دراسة في "وثيقة نهائية" تتضمن التوصيات الموجهة للدولة التي خصتها الدراسة و التي يتعين عليها تطبيقها قبل الدراسة المقبلة.