مدلسي يؤكد ان الامم المتحدة مرتاحة بشأن تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، مساء أمس الثلاثاء بجنيف، أن الدراسة الدورية العالمية للجزائر لاقت "ارتياحا" حول الظروف التي أوفت بها الجزائر لالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار المرحلة الأولى من 2008.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية نشطها بمقر البعثة الجزائرية في ختام أشغال الدورة ال13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر قائلا " اعتقد أن ليس هناك أي وفد لم ينس التطرق إلى جهود الجزائر في ميدان تعزيز حقوق الإنسان وان بعض الوفود وهي 80 في المجموع لم تتدخل سوى للتطرق إلى ذلك ". ولكن بما أن النقاش يدور حول الانتقادات فإن عدد من الوفود طرحت بعض الأسئلة بينما قامت أخرى بتقديم توصيات على حد قوله.
وأوضح الوزير للصحافة الجزائرية أن "الأسئلة التي طرحت تمحورت في الإجمال حول موضوعين، يتعلق الأول بالحريات وتخص أحيانا حرية التعبير وأخرى حرية التجمع وكذا حرية الجمعيات ".
وقال الوزير أيضا أن مجمل الوفود أشارت إلى "التقدم الواضح " في مجال الحريات مضيفا أن بعضها رأت انه " يمكن القيام بالمزيد خاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات التي اعتبرها البعض مقيدة بعض الشيء وكذا قانون الإعلام التي رأى البعض انه قابل للتطور. "
وقال الوزير انه " فيما يخص قانون الجمعيات لقد قدمنا التوضيحات الضرورية" مشيرا إلى انه في الوقت الحالي فان ما يعرقل الجمعيات فانه " في الأساس يتعلق بالتمويل من الخارج الذي يتطلب الوفاء بعدد من شروط الشفافية خاصة انه لايمكن التصرف في الأموال بدون أن تترك أثار لها ".
و قال مدلسي أنه شرح هذا و حاول تبديد الشك المتواجد لدى البعض بأن الجزائر لا تريد ترقية الحركة الجمعوية، و"أفضل دليل بأننا نريد ترقية هذه الحركة الجمعوية هو انه في ظرف حوالي 20 سنة, و في الوقت الذي لم تكن توجد أية جمعية سنة 1990, نحن الآن في أكثر من 000 90 جمعية و بالتالي سندعم عن قريب الحركة الجمعوية, و نحن مقتنعون اليوم أكثر من أي وقت مضى, بضرورة مرافقتنا من قبل المجتمع المدني مهما كان النظام السياسي".
و أوضح الوزير كذلك بأن الموضوع الثاني الذي أثيرت بشأنه تساؤلات الوفود يتعلق بالمرأة و الطفل. " أعتقد بأن هنا كذلك كانت الفرصة مواتية للجزائر للقول بأن مكانة المرأة كانت في مقدمة التغييرات التي أدخلت على الدستور سنة 2008, و قانون حصص المرأة في المجالس المنتخبة في 2012 و النتائج المجسدة المتحصل عليها في 10ماي 2012 بمناسبة الانتخابات التشريعية", كما قال.
وأضاف الوزير " كل الوفود أكدت بقوة هذا التقدم الاستثنائي للجزائر, لان القليل من البلدان بإمكانها اليوم تسجيل مشاركة بهذه الأهمية للنساء في مجالسها".