حقوق الإنسان: ارتياح لوفود حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر (مدلسي)

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، مساء امس الثلاثاء بجنيف ان الدراسة الدورية العالمية للجزائر لاقت "ارتياحا " حول الظروف التي اوفت بها الجزائر لالتزاماتها التي تعهدت بها في اطار المرحلة الاولى من 2008.
واوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها بمقر البعثة الجزائرية في ختام أشغال الدورة ال13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر قائلا " اعتقد ان ليس هناك اي وفد لم ينس التطرق الى جهود الجزائر في ميدان تعزيز حقوق الانسان وان بعض الوفود وهي 80 في المجموع لم تتدخل سوى للتطرق الى ذلك ".
ولكن قال الوزير بما ان النقاش يدور حول الانتقادات فان عدد من الوفود طرحت بعض الاسئلة بينما قامت اخرى بتقديم توصيات . واوضح الوزير للصحافة الجزائرية ان "الاسئلة التي طرحت تمحورت في الاجمال حول موضوعين . يتعلق الاول بالحريات وتخص احيانا حرية التعبير واخرى حرية التجمع وكذا حرية الجمعيات ".
وقال الوزير ايضا ان مجمل الوفود اشارت الى "التقدم الواضح " في مجال الحريات مضيفا ان بعضها رات انه " يمكن القيام بالمزيد خاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات التي اعتبرها البعض مقيدة بعض الشيء وكذا قانون الاعلام التي راى البعض انه قابل للتطور".
وقال الوزير انه " فيما يخص قانون الجمعيات لقد قدمنا التوضيحات الضرورية" مشيرا الى انه في الوقت الحالي فان ما يعرقل الجمعيات فانه " في الاساس يتعلق بالتمويل من الخارج الذي يتطلب الوفاء بعدد من شروط الشفافية خاصة انه لايمكن التصرف في الاموال بدون ان تترك اثار لها ". وقال مدلسي أنه شرح هذا و حاول تبديد الشك المتواجد لدى البعض بأن الجزائر لا تريد ترقية الحركة الجمعوية.
" افضل دليل بأننا نريد ترقية هذه الحركة الجمعوية هو انه في ظرف حوالى 20 سنة، و في الوقت الذي لم تكن توجد اية جمعية سنة 1990، نحن الان في اكثر من 000 90 جمعية و بالتالي سندعم عن قريب الحركة الجمعوية، و نحن مقتنعون اليوم اكثر من اي وقت مضى، بضرورة مرافقتنا من قبل المجتمع المدني مهما كان النظام السياسي"، كما قال.
و أوضح الوزير كذلك بأن الموضوع الثاني الذي اثيرت بشأنه تساؤلات الوفود يتعلق بالمرأة و الطفل. " أعتقد بأن هنا كذلك كانت الفرصة مواتية للجزائر للقول بأن مكانة المراة كانت في مقدمة التغييرات التي ادخلت على الدستور سنة 2008، و قانون حصص المراة في المجالس المنتخبة في 2012 و النتائج المجسدة المتحصل عليها في 10ماي 2012 بمناسبة الانتخابات التشريعية"، كما قال.
" كل الوفود أكدت بقوة هذا التقدم الاستثنائي للجزائر، لان القليل من البلدان بامكانها اليوم تسجيل مشاركة بهذه الاهمية للنساء في مجالسها". يضيف الوزير.