الحكومة تستبدل وثيقة الملكية بوثيقة لحيازة

قررت‮ الحكومة‮ التخلي‮ عن‮ طلب‮ وثيقة‮ عقد‮ الملكية‮ للراغبين‮ في‮ الاستفادة‮ من‮ إعانة‮ لبناء‮ سكن‮ ريفي،‮ واستبدلتها‮ بوثيقة‮ الحيازة‮ التي‮ تسلمها‮ البلدية‮.‬وذكر بيان لرئاسة الحكومة امس "أن الاستفادة من الإعانة العمومية بالنسبة للسكن الريفي لن تكون من الآن فصاعدا مشروطة بتقديم سند ملكية الوعاء العقاري المخصص للبناء أو الذي يتواجد فيه المأوى الواجب ترميمه أو توسيعه".
وأنه‮ في‮ حالة‮ عدم‮ توفر‮ هذه‮ الوثيقة‮ تتولى‮ البلديات‮ المؤهلة‮ بموجب‮ القانون‮ والتنظيم‮ تسليم‮ شهادة‮ حيازة‮ "‬لتحل‮ محل‮ شهادة‮ الملكية‮".
وسيحل‮ هذا‮ الاجراء‮ الكثير‮ من‮ المشاكل‮ بالنسبة‮ لسكان‮ المناطق‮ الريفية‮ خاصة‮ وان‮ اغلب‮ الملاك‮ لا‮ يحوزون‮ على‮ وثائق‮ ملكية‮.‬
وجاء هذا الاجراء الجديد في سياق التدابير الشاملة التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة والرامية إلى تفعيل السياسة الوطنية للسكن تنفيذا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية أثناء دراسة ملف السكن في مجلس الوزراء في شهر جويلية الماضي.
وأوضح البيان أن الإجراءات المتخذة تتمثل في"رفع إعانة الدولة المالية للحصول على سكن اجتماعي تساهمي أو من أجل بناء سكن ريفي من 500.000 دينار إلى 700.000 دينار لكل مستفيد" "وسيطبق هذا الإجراء فورا بالنسبة للمشاريع التي تم إيداع ملفاتها ولم تنطلق الأشغال بها منذ‮ أول‮ افريل‮ 2008‮".
ويضيف‮ البيان‮ انه‮ "‬سيتم‮ من‮ الآن‮ فصاعدا‮ توسيع‮ إعانة‮ الدولة‮ المالية‮ بالنسبة‮ للسكن‮ الريفي‮ لتشمل‮ أشغال‮ ترميم‮ أو‮ توسيع‮ السكنات‮ الريفية‮".
وفي‮ هذه‮ الحالة،‮ يضيف‮ المصدر‮ نفسه،‮ "‬أن‮ مبالغ‮ الإعانة‮ المالية‮ ستحدد‮ وفقا‮ لقوام‮ الملف‮ المقدم‮ وفي‮ حدود‮ قصوى‮ لا‮ تتعدى‮ 700.‬000‮ دينار‮".
وأكدت مصالح الحكومة أن هذا الأجراء "يرمي خصوصا إلى تشجيع عودة السكان الذين هجروا ضيعاتهم خلال سنوات تكالب الإرهاب". وانه وفي نفس الوقت ستكون الاستفادة من الإعانة العمومية لبناء سكن ريفي أو ترميمه أو توسيعه "مشروطة بإثبات أن المأوى المذكور يمثل الإقامة الرئيسية‮ للطالب‮ وألا‮ يتم‮ التنازل‮ عنه‮ لمدة‮ ستحدد‮ لاحقا‮".
"وجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات سيكون من شأنها الإسراع في إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية وستسمح أيضا بتنشيط السكن الريفي بهدف تمكين سكان الأرياف من الاستقرار وهو هدف جندت له الدولة كذلك وسائل هامة في إطار سياسة التنمية الريفية".
وأكدت مصالح الحكومة انه "بالموازاة مع ذلك تواصل الحكومة تحضير إجراءات أخرى منبثقة عن التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية في شهر جويلية الأخير بغرض تعزيز الجهود العمومية الرامية إلى امتصاص العجز الوطني في مجال السكن بكل أنواعه".