اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفعيل السياسة الوطنية للسكن تنفيذا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية أثناء دراسة ملف السكن في مجلس الوزراء في شهر جويلية الفارط. ع.م أفاد أمس بيان لمصالح رئاسة الحكومة تتمثل هذه الإجراءات في"رفع إعانة الدولة المالية للحصول على سكن اجتماعي تساهمي أو من أجل بناء سكن ريفي من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار لكل مستفيد"، مضيفا "وسيطبق هذا الإجراء فورا بالنسبة للمشاريع التي تم إيداع ملفاتها ولم تنطلق الأشغال بها منذ أول أفريل 2008. وجاء في مضمون البيان أنه "سيتم من الآن فصاعدا توسيع إعانة الدولة المالية بالنسبة للسكن الريفي لتشمل أشغال ترميم أو توسيع السكنات الريفية"، وفي هذه الحالة "فإن مبالغ الإعانة المالية ستحدد وفقا لقوام الملف المقدم وفي حدود قصوى لا تتعدى 700 ألف دينار"، وأكدت مصالح الحكومة أن هذا الأجراء "يرمي خصوصا إلى تشجيع عودة السكان الذين هجروا ضيعا تهم خلال سنوات تكالب الإرهاب". وفي نفس الوقت أفاد البيان أن "الاستفادة من الإعانة العمومية لبناء سكن ريفي أو ترميمه أو توسيعه ستكون مشروطة بإثبات أن المأوى المذكور يمثل الإقامة الرئيسية للطالب وإلا يتم التنازل عنه لمدة ستحدد لاحقا"، كما أوضحت مصالح رئيس الحكومة أيضا "أن الاستفادة من الإعانة العمومية بالنسبة للسكن الريفي لن تكون من الآن فصاعدا مشروطة بتقديم سند ملكية الوعاء العقاري المخصص للبناء أو الذي يتواجد فيه المأوى الواجب ترميمه أو توسيعه". وأضاف البيان في هذا الشأن أنه "وفي حالة عدم توفر هذه الوثيقة تتولى البلديات المؤهلة بموجب القانون والتنظيم تسليم شهادة حيازة" لتحل محل شهادة الملكية"، وجدير بالذكر أن "كل هذه الإجراءات سيكون من شأنها الإسراع في إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية وستسمح أيضا بتنشيط السكن الريفي بهدف تمكين سكان الأرياف من الاستقرار وهو هدف جندت له الدولة كذلك وسائل هامة في إطار سياسة التنمية الريفية" حسب البيان. وأكدت مصالح الحكومة أنه "بالموازاة مع ذلك تواصل الحكومة تحضير إجراءات أخرى منبثقة عن التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية في شهر جويلية الأخير بغرض تعزيز الجهود العمومية الرامية إلى امتصاص العجز الوطني في مجال السكن بكل أنواعه".
