ترجمت الحكومة التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد في الثالث والعشرين جويلية والمتعلقة بتفعيل سياسة السكن إلى جملة من التسهيلات المالية والإدارية سيستفيد منها سكان الأرياف بالدرجة الأولى * حيث تقرر توسيع الاستفادة من إعانة الدولة المخصصة للمواطنين المستحقين للسكن الريفي إلى ترميم المساكن الريفية وليس الاقتصار على البناء فقط، كما ألغت شرط ملكية الوعاء العقاري الذي يقام عليه السكن واستبدلته بعقد حيازة. * * فبعدما تقرر رفع إعانة الدولة المخصصة للمواطنين المستحقين للسكن الاجتماعي التساهمي والريفي من 500.000 دج إلى 700.000 دج، وكذا رفع الحد الأدنى لمداخيل الأسر الشهرية المُسْتَحَقَّة لهذه الإعانات العمومية من 60.000 دج إلى 72.000 دج، جاء في بيان الحكومة أمس انه "سيتم من الآن فصاعدا توسيع إعانة الدولة المالية بالنسبة للسكن الريفي لتشمل أشغال ترميم أو توسيع السكنات الريفية (بمعنى أن الإعانات لترميم المساكن الريفية وتوسيعها). * * مبالغ الإعانة المالية ستحدد وفقا لقوام الملف المقدم وفي حدود قصوى لا تتعدى 700.000 دينار، كما سيطبق الإجراء سواء للسكن التساهمي أو الريفي فورا حيث قال "وسيطبق هذا الإجراء فورا بالنسبة للمشاريع التي تم إيداع ملفاتها ولم تنطلق الأشغال بها منذ أول أفريل 2008". * * وحسب ما قدمته الحكومة من توضيحات حول التسهيلات الجديدة التي أمر بها رئيس الجمهورية فيما تعلق بالسكن الريفي، فإن الأمر يهدف خصوصا إلى تشجيع عودة السكان الذين هجروا ضياعهم خلال سنوات تكالب الإرهاب، كما تدعمت تلك الإجراءات الخاصة بسكان الريف بإلغاء شرط "تقديم سند ملكية الوعاء العقاري المخصص للبناء أو الذي يتواجد فيه المأوى الواجب ترميمه أو توسيعه"، حيث استبدل في حال عدم توفر هذه الوثيقة بمهمة البلدية حيث "تتولى البلديات المؤهلة بموجب القانون والتنظيم تسليم شهادة حيازة لتحل محل شهادة الملكية" حسب ما جاء في البيان. * * وستعجل هذه الإجراءات بإنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية وستسمح أيضا بتنشيط السكن الريفي بهدف تمكين سكان الأرياف من الاستقرار، وهو هدف جندت له الدولة كذلك وسائل هامة في إطار سياسة التنمية الريفية.
