الحكومة تقرر رفع الإعانة المالية للحصول على سكن اجتماعي تساهمي أو من أجل بناء سكن ريفي

الاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي لن تكون مشروطة بتقديم سند الملكية قررت مصالح الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات قصد تفعيل السياسة الوطنية للسكن بكل أنواعه، تنفيذا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية إثر دراسة ملف السكن في مجلس الوزراء شهر جويلية الفارط، حيث سيتم من الآن فصاعدا توسيع إعانة الدولة المالية بالنسبة للسكن الريفي لتشمل أشغال ترميم أو توسيع السكنات الريفية وستحدد الإعانة المالية وفقا لقوام الملف المقدم وفي حدود قصوى لا تتعدى 700.000 دينار.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة أمس، أن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات تتمثل في "رفع إعانة الدولة المالية للحصول على سكن اجتماعي تساهمي أو من أجل بناء سكن ريفي، من 500.000 دينار إلى 700.000 دينار لكل مستفيد". وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيطبق فورا بالنسبة للمشاريع التي تم إيداع ملفاتها ولم تنطلق الأشغال بها منذ أول أفريل 2008 . وأكدت مصالح الحكومة أن هذا الأجراء يرمي خصوصا إلى تشجيع عودة السكان الذين هجروا ضيعاتهم خلال سنوات تكالب الإرهاب، وفي نفس الوقت فإن الاستفادة من الإعانة العمومية لبناء سكن ريفي أو ترميمه أو توسيعه ستكون مشروطة بإثبات أن المأوى المذكور يمثل الإقامة الرئيسية للطالب وألا يتم التنازل عنه خلال مدة ستحدد لاحقا.
وأوضحت مصالح رئيس الحكومة "أن الاستفادة من الإعانة العمومية بالنسبة للسكن الريفي لن تكون من الآن فصاعدا مشروطة بتقديم سند ملكية الوعاء العقاري المخصص للبناء أو الذي يتواجد فيه المأوى الواجب ترميمه أو توسيعه"، و"في حالة عدم توفر هذه الوثيقة تتولى البلديات المؤهلة بموجب القانون والتنظيم تسليم شهادة حيازة لتحل محل شهادة الملكية".
وذكر البيان أن كل هذه الإجراءات سيكون من شأنها الإسراع في إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية، كما ستسمح بتنشيط السكن الريفي بهدف تمكين سكان الأرياف من الاستقرار، و"هو هدف جندت له الدولة كذلك وسائل هامة في إطار سياسة التنمية الريفية".
وأكدت مصالح الحكومة أنه، بالموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة تحضير إجراءات أخرى منبثقة عن التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية في شهر جويلية الأخير بغرض تعزيز الجهود العمومية الرامية إلى امتصاص العجز الوطني في مجال السكن بكل أنواعه.