كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن الانطلاق في تسديد أموال المتعاملين المخزنين المنخرطين في نظام ضبط مادة البطاطس، من طرف الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي "سيزاما" وذلك إبتداء من اليوم، حيث وصلت نسبة البطاطا المخزنة إلى غاية أمس الأول إلى 100 ألف طن حسب ما أعلن عنه خلال الإجتماع الذي عقد بمقر الوزارة والذي جمع فيه الوزير مختلف المتعاملين والإداريين الذين هم تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. كما وعد الوزير بتعويض منتجي الطماطم بعد الخسائر التي لحقت بهم بسبب وفرة الإنتاج وفساد منتجاتهم، حاثا على ضرورة ضبط الإنتاج السنوي بتكثيف التنسيق مع مختلف المصالح والمنتجين، كما أشار الوزير إلى أن مخازن الضبط سوف تمتد إلى جميع السلع ذات الإستهلاك الواسع، على أن تكون قبل نهاية السنة بالنسبة لمنتوج البصل، واللحوم. وطمأن الوزير المواطن فيما يتعلق بالوفرة في السلع خلال شهر رمضان مع ضمان استقرار الأسعار، وفي حال ظهور أي مضاربة فإن مصالحه لها عدة طرق - كما قال- كفيلة بتسيير هذا الموضوع بطريقة جيدة. من جهة أخرى وخلال الإجتماع الثاني الذي جمعه مع مديري الغرف الفلاحية الولائية أكد بن عيسى على أن الاهتمام الحالي يجب أن يولى إلى الفلاح المنتج لا غير وأن السياسة المستقبلية المسطرة من طرف وزارته مبنية على تجديد الإقتصاد الفلاحي والريفي والذي يشارك فيه كل الفاعلين ومن لهم علاقة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، كما كشف الوزير عن تنظيم مسابقة على مستوى البلديات يختار منها أحسن فلاح وأحسن موال ويكرمون من منطلق الإعتراف بالمجهودات المبذولة، وكذا في إطار تثمين الكفاءات، وطالب خلال نفس اللقاء من مديري الغرف الفلاحية الولائية بذل مجهودات وبعث لقاءات وندوات مع الفلاحين على المستوى المحلي من أجل تعويضهم بمختلف الصيغ الجديدة المنتهجة في إطار سياسة بعيدة المدى ترتكز على الفلاج دون غيره وكذا التعريف بالقرض الرفيق، وعقود الإمتياز ودفعهم إلى الإستفادة منها.