تخزين 100 ألف طن من البطاطا في ظرف شهر واحد

أكد مدير الإحصائيات وأنظمة الإعلام لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية إيدير بايس تخزين 100 ألف طن من البطاطا منذ دخول نظام تنظيم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع حيز التنفيذ قبل شهر، وهو النظام الذي ترمي من خلاله الوزارة إلى تخزين كمية 150 ألف طن من البطاطس إلى غاية 15 أوت الجاري.
تصريحات بايس أدلى بها على هامش اجتماع ضم وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى والمتعاملين المخزنين المنخرطين في نظام ضبط البطاطس، حيث يشمل النظام حوالي 200 متعامل أغلبيتهم من الخواص المالكين لوسائل التخزين "غرف التبريد" الموزعة على 25 ولاية. وأوضح المتحدث قائلا لقد تم جمع كمية 100 ألف طن من البطاطس لدى الفلاحين وتم تخزينها على مستوى غرف التبريد المجندة في إطار هذه العملية التي تهدف إلى ضمان تموين منتظم للسوق بهذا المنتوج وحماية مداخيل الفلاحين و القدرة الشرائية للمستهلكين، مذكرا بأنه تم تحديد السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد لهذا المنتوج الذي يتم شراءه من الفلاحين ب 20 دينارا للكلغ، مشيرا إلى أن سعر الشراء يتراوح من 5 إلى 18 دج وفقا للطلب ووفرة الإنتاج، وقال إنه سيشرع في دفع حق المخزنين للشهر الأول من العملية جويلية 2008 بداية من اليوم من طرف المقرات الفرعية للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وسيتم تسديد المستحقات حسب بايس على أساس سعر الوحدة والمقدر ب8ر1 دج للكيلوغرام المخزن للبطاطس المعبأة في الأكياس و ب5ر1 دج لكمية البطاطس غير المعبأة. وحسب توقعات وزارة الفلاحة ستسمح هذه العملية بضمان وفرة البطاطا خلال فترة ما بين مواسم الإنتاج من 15 أوت إلى 15 نوفمبر من كل سنة، ويعد انتظام تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع شرطا أساسيا لضمان الأمن الغذائي الذي يتطلب الوفرة وإمكانية الحصول عليها في آن واحد بوضع سياسة منسجمة تتجسد من خلال تشكيل و تأطير المخزون واحتراف الفاعلين وتعزيز التنظيم ما بين المهن. ولهذا الغرض قررت الوزارة تكوين مخزون ب 150 الف طن يتم أخذها من المتعاملين المتعاقدين، كما تم تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة 3 مليار دينار من الصندوق الوطني لتنظيم الإنتاج الفلاحي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان ضبط تموين السوق وحماية مداخيل الفلاحين مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين.