العملية ستشمل البصل واللحوم

تخزين 100 ألف طن من البطاطا خلال شهر

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس أنه تم تخزين مئة ألف طن من البطاطا منذ الشروع في العملية في التاسع جويلية الفارط إلى غاية التاسع أوت الجاري على أن تتوقف عملية التخزين في 15من نفس الشهر.
وأوضح بن عيسى خلال اجتماعه أمس بالمتعاملين المخزنين المنخرطين في نظام ضبط مادة البطاطا بمقر الوزارة أن نقاشا سيفتح حول عملية التخزين التي شرع فيها منذ شهر وذلك بعد دفع التعاضديات الفلاحية لمصاريف التخزين ابتداء من اليوم بناء على الطلب الذي وجهه الوزير أمس لمدير الصندوق الوطني لهذه الأخيرة.
وكشف الوزير أن عملية التخزين ستمس عدة مواد ذات الاستهلاك الواسع " كلما تنظمت الأمور أكثر" ومن هذه المواد حسبما أوضح مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بالوزارة السيد أصباح عمر على هامش الاجتماع اللحوم والبصل.
وفي سياق متصل قال المسؤول الأول على قطاع الفلاحة أن الهدف من تخزين البطاطا ليس كسر السوق بل لحماية قدرات الفلاحين والمستهلك مشيرا إلى رغبة الوصاية في وضع عقود طويلة المدى للمخزنين شريطة احترامهم لقوانين السوق وأشار إلى أن عملية التخزين مكنت من الحفاظ على الأسعار المعقولة لمادة البطاطا التي خزنت ولايتا عين الدفلى وبومرداس اكبر كمية منها.
من جهة أخرى وعد المتحدث بمعالجة مشكل التخزين بغرف التبريد الذي أثاره رؤساء الغرف لبعض الولايات منهم رئيس غرفة البويرة الذي أكد ضياع30بالمئة من منتوج البطاطا بسبب مشكل غرف التبريد، المياه والأسمدة وكذا رئيس غرفة عين الدفلى المعروفة بإنتاجها الوفير حيث أشار إلى نقص إمكانيات التخزين ومشكل نقص مياه السقي بسبب توقف سدين كانا يستعملان لهذا الغرض.
ويضم نظام التخزين الرامي إلى تخزين كمية 000 150 طن من البطاطا إلى غاية منتصف أوت حسب مدير الإحصائيات وأنظمة الإعلام لدى الوزارة حوالي 200 متعامل أغلبيتهم من الخواص المالكين لوسائل التخزين (غرف التبريد) الموزعة على 25 ولاية وتم حسب نفس المسؤول تحديد السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد للبطاطا الذي يتم شراؤه من الفلاحين ب 20 دينارا للكلغ بينما يتراوح سعر الشراء بين 5 إلى 18 دج وفقا للطلب ووفرة الإنتاج.
على صيد آخر، أكد بن عيسى في اجتماعه بالرؤساء والأمناء العامين بمقر الوزارة انه يجري الآن تحضير عقود نجاعة خاصة بالتجديد الريفي والتجديد الاقتصادي حيث تحضر كل ولاية عقدين" تحاسب على كل منهما من مختلف النواحي" .
وحث الغرف الفلاحية بالولايات على القيام بعملها "باعتبارها فضاء للتعاونيات والجمعيات الفلاحية "على تحرير المبادرات وتقوية التنظيمات وكل ما يشجع تقوية السوق والتنمية الفلاحية مؤكدا على دور الغرف الفلاحية في تقوية قدرات الفلاحين ومساعدتهم وتجنيدهم لإنجاح السياسة الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي.
وتوعد الوزير الغرف الفلاحية التي تبقى بعيدة عن الميدان والفلاحين وتتقاعس عن تحرير مبادرات كل المتدخلين لوضع عقود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والاقتصادي وأكد أن الغرف الفلاحية نقاشها مع الفلاحين وان نجاح هذا المسعى يتم بتقويتهم ميدانيا وكذا الموالين والصناعيين العاملين في الميدان الفلاحي.
وركز وزير الفلاحة على دور الغرف الفلاحية التي تعد -كما قال- همزة وصل ووعد مسؤوليها بمنحهم كل الإمكانيات للقيام بعملهم ومحاسبتهم إذا تخلفوا عن عقود النجاعة.
وحسب الوزير فان التجديد يأخذ بعين الاعتبار كل النقاط الايجابية في القطاع ومعالجة السلبيات لتحقيق الأمن الغذائي بمشاركة الجميع وعلى كل المستويات.
يذكر أن الوزير سيجتمع اليوم برؤساء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة كما سيجتمع غد الاثنين بالمفتشين البيطريين ومفتشي الصحة النباتية للولايات وكذا مراقبي مراكز الحدود.