30 ألف شركة تجارية بدون مقرات رسمية

أكد الهاشمي جعبوب، وزير التجارة، أن الأدوات التشريعية والتنظيمية تشهد استمرار مسار تكييفها مع التحولات الاقتصادية الجارية في البلد على غرار ما تم مؤخرا من خلال المصادقة على قانون جديد حول المنافسة، فيما تم إيداع النص المتعلق بحماية المستهلك على مستوى مكتب البرلمان‮ كما‮ هو‮ الحال‮ في‮ المجال‮ التنظيمي‮ من‮ خلال‮ المصادقة‮ على‮ مراسيم‮ خاصة‮ مثل‮ تلك‮ التي‮ يخضع‮ لها‮ تسويق‮ السيارات‮ وبعض‮ المهن‮ المقننة‮ أو‮ السجل‮ التجاري‮.
واستطرد الوزير قائلا "لقد رافق هذا الجهد التنيظيمي في مجال ضبط النشاط التجاري تعزيز وسائل المراقبة والضبط مثل الإنجاز الجاري ل 13 مخبرا منها المخبر الوطني للتجارب ومراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية وتوظيف أعوان المراقبة وإنشاء مركز لتكوين و تأهيل الموظفين"‮.
وأضاف الوزير أنه استجابة للحرص على تحسين ضبط النشاط التجاري لفائدة المستهلكين تم تنفيذ برنامج تأهيل 35 سوق جملة وأزيد من 700 سوق تجزئة عبر التراب الوطني، أما بخصوص تطهير النشاط التجاري وحماية المستهلكين، فإن الجهود المبذولة ما انفكت تتعزز باستمرار.
ومن هذا المنطلق كشف وزير التجارة عن إحصاء عدد معتبر من عمليات المراقبة التي تم تنفيذها، حيث انتقل العدد من أكثر من 720 ألف عملية خلال سنة 2007 إلى أكثر من 430 ألف عملية في السداسي الأول من سنة 2008، أما عدد المخالفات المسجلة فقد انتقل من أزيد من 115000 مخالفة سنة 2007 إلى حوالي 100000 في السداسي الأول من السنة الجارية فيما عرفت المتابعات القضائية التي باشرتها السلطات العمومية والتي فاقت 110000 متابعة سنة 2007 ارتفاعا إلى أزيد من 80000 خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
واستنادا للمعطيات التي قدمها وزير التجارة، فإن أنشطة المراقبة وقمع مختلف أنواع الغش التجاري قد توسعت لتشمل التجارة غير القانونية وممارسات الغش عند الاستيراد، وتعززت من خلال مراقبة الشركات والمؤسسات الخاضعة لواجب الإشهار القانوني لحساباتها الاجتماعية وقد سمحت‮ هذه‮ المراقبة‮ بكشف‮ غياب‮ المقرات‮ الرسمية‮ لحوالي‮ 30000‮ شركة‮ تجارية‮ مما‮ أسفر‮ عن‮ إجراءات‮ قضائية‮ بسحب‮ السجل‮ التجاري‮ و‮ متابعات‮ ضد‮ أزيد‮ من‮ 20000‮ شركة‮ من‮ بينها‮.
بخصوص تدخل دعم الدولة لفائدة المواطن، فقد تعزز هذا التدخل بشكل محسوس خلال السنتين الفارطة والجارية بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد في السوق العالمية. ذلك هو شأن المادة المستوردة لإنتاج الحليب التي باتت مدعمة بحوالي 150 بالمائة من سعرها في السوق العالمية كما هو‮ شأن‮ القمح‮ اللين‮ الذي‮ يباع‮ بسعر‮ 2280‮ دج‮ للقنطار‮ في‮ حين‮ بلغ‮ سعره‮ 3000‮ دج‮ في‮ السوق‮ الدولية‮ ولقد‮ سمح‮ هذا‮ الدعم‮ باستقرار‮ سعر‮ الدقيق‮ المباع‮ للخبازين‮ في‮ حدود‮ 2000‮ دج‮ للقنطار‮.
ولقد شمل دعم الدولة ابتداء من 1 جانفي 2008 القمح الصلب الذي أضحى يباع بسعر 2280 دج للمطاحن في حين أن سعره في السوق العالمية يقدر بضعفه. و قد سمح هذا الدعم باستقرار سعر السميد بين 3600 و4000 دج للقنطار حسب النوعية بعد أن بلغ 6000 دج بل تعداها سنة 2007.
في نفس السياق تم هذه السنة رفع دعم الدولة لسعر نقل بعض المنتوجات الاستراتيجية باتجاه ولايات الجنوب ال 10 من 5.1 دج إلى 3 دج للطن في الكيلومتر و ذلك لتجنيب سكان ولايات جنوب البلد كلفة إضافية مقارنة بسكان الولايات الشمالية. وسيتم بذل نفس الجهد لتعويض سعر المنتوجات‮ الأساسية‮ من‮ أجل‮ حماية‮ القدرة‮ الشرائية‮ للمواطنين‮.
ومن جهة أخرى سيوسع أن البرنامج الجاري تنفيذه لإنجاز أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه في إطار المخطط الخماسي القادم ليشمل إنجاز 50 سوق جملة و838 سوق تجزئة مغطاة و1000 سوق جوارية كما سيتم تعزيز قدرات التخزين لا سيما عن طريق التبريد. تخص هذه الحركية كذلك المذابح‮ وأسواق‮ الجملة‮ للسمك‮ والمسامك‮ وأسواق‮ المواشي‮ وأسواق‮ السيارات‮.
فمن شأن التعزيز المرتقب لهذه المرافق التجارية أن يساهم في ضبط أمثل للسوق وتحسين شروط تموين المواطنين، كما أن الأعمال التي بوشرت على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف ستتواصل حتى يندمج بلدنا ضمن المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.