استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيدة زبيدة خرباش أمس لعرض قدمه وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب حول مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش حسب بيان للمجلس. وأوضح السيد جعبوب خلال عرضه أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار وضع حيز التنفيذ لبرنامج العمل المسطر على مستو ى وزارة التجارة والذي يهدف -حسب المصدر- إلى عصرنة المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع متطلبات العولمة والتحولات التي عرفها الاقتصاد الوطني مقارنة مع الأوضاع الدولية. كما يهدف هذا المشروع -يضيف البيان- الى سد الفراغات الملاحظة في مجال تأطير حماية المستهلك وتدعيم تدابير قمع الغش وضمان مطابقة جميع المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك، وكذا إدراج مبدأ الاحتياط قصد الوقاية من الأخطار الناجمة عن وضع المنتوجات المشكلة للخطر في السوق. ويرمي مشروع هذا القانون - وفقا لذات المصدر- إلى توطيد إجراءات حماية صحة وأمن المستهلك بتدعيم أعمال قمع الغش من خلال عقوبات ردعية ومنح المستهلك طرق ووسائل حمايته عن طريق الحركة الجمعوية وإعطاء جمعيات حماية المستهلك صفة "جمعية ذات منفعة عامة". ومن حق هذه الأخيرة الاستفادة من المساعدة القضائية بالاضافة إلى تعيين الأعوان المؤهلين لمعاينة وقمع مخالفات أحكام هذا القانون وكذلك تعيين المخابر المكلفة بالتحليل والاختبارات والتجارب التي يتم اجراؤها في مجال قمع الغش. وتمحورت مداخلات اعضاء اللجنة عقب عرض الوزير أساسا حول دور الحركة الجمعوية في حماية المستهلك وكذا حول تكوين الاعوان المؤهلين لمعاينة وقمع الغش، وتشديد الرقابة على المواد الاستهلاكية والصرامة في تطبيق القانون في هذا المجال.
