الجزائر تقيم 154 مركز مراقبة على طول الشريط الحدودي الغربي

انطلق على مستوى الشريط الحدودي لولاية تلمسان مشروع إنجاز مراكز جديدة للمراقبة لفائدة قطاع الجمارك منها اثنان على الواجهة البحرية. وكانت الأشغال قد انطلقت بتسعة مراكز اختيرت أرضيتها والموقع الملائم لها حسب المدير الجهوي للجمارك بتلمسان الذي أشار إلى أن باقي‮ المراكز‮ المبرمجة‮ توجد‮ في‮ مرحلة‮ الدراسة‮ التقنية‮ لتنطلق‮ أشغالها‮ قريبا‮ حيث‮ يصل‮ مجموع‮ المراكز‮ المنجزة‮ 23 مركزا‮ منها‮ اثنان‮ على‮ الواجهة‮ البحرية‮.
ستزود هذه المراكز الجديدة حسب نفس المصدر بكل التجهيزات المتطورة الضرورية والعتاد اللازم للمراقبة والاتصال من أجل تفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب. ومن جهة أخرى فإن المديرية الجهوية للجمارك ستستفيد خلال الأيام القليلة المقبلة من حصة‮ "‬هامة‮ من‮ السيارات‮ الجديدة‮ التي‮ ستدعم‮ حظيرة‮ المصلحة‮ وتزود‮ رجال‮ الجمارك‮ بعربات‮ قوية‮ وفعالة‮ في‮ الميدان‮" .
وركز مدير الجمارك في ندوة صحفية كان قد عقدها على ضرورة إعادة النظر في إجراءات تسليم السجل التجاري لفائدة سكان المناطق المتاخمة للحدود وإخضاعها لضوابط تنظيمية لوضع حد للتلاعبات التجارية ومختلف أشكال التهريب، مشيرا إلى "الكميات الهائلة التي تنقل إلى المناطق الحدودية من أجل الاستهلاك المحلي لكنها في الواقع تحول إلى وجهة أخرى"، وتتمثل هذه المواد -حسب حصيلة لنفس المصالح تمتد من الفاتح جانفي إلى 31 أكتوبر الأخير - في 134842 قنطار من الفرينة و585 قنطار من الأرز و 397354 كلغ من الحليب المسحوق و 2188 قنطار من التمور‮.‬
وتعكس الخطوة الوقائية من قبل الجزائر إرادة عملية لحماية الاقتصاد الوطني من المهربين والمحتكرين و"تجار المخدرات"، في وقت لم تبد المملكة المغربية أية إجراءات لمكافحة الظاهرة. ويتزامن هذا الإعلان مع ما تقوم به قيادة الدرك الوطني حيث من المنتظر أن يعزز الشريط الحدودي الممتد من تلمسان، النعامة، بشار، تندوف، بمراكز مراقبة متقدمة، مدعمة بكاميرات، ستصل، مع نهاية السنة، إلى 154 مركز، بينها 60 تقع بولاية تلمسان. حيث قام اللواء بوسطيلة قبل أيام بفتح مركز متقدم بعد يوم من إشرافه على المناورة التي نظمت بالمنيعة والمخصصة لاختبار القدرات القتالية لحرس الحدود، وتجريب كفاءاتهم بخصوص مكافحة المخدرات والتصدي للإرهاب بشكل خاص. ما يعني أن التعزيزات هذه رسالة واضحة إلى أن الحدود الجزائرية كما أنها ليست مغلقة في وجه المغاربة فهي أيضا لن تكون ممرا للمهربين ومخربي أمن الجزائر واقتصادها، خاصة عندما تم حجز كميات معتبرة من الكوكايين والمتفجرات على الحدود الغربية. وينطبق الأمر على قضية تبييض الأموال، حيث أن "بعض المغاربة يستعملون عددا من المواطنين القاطنين على طول الشريط الحدودي لتبييض أموالهم في مشاريع الفندقة والصناعات التقليدية".