مرافقة المستفيدين من القروض للحد من العجز في تسديدها

أعلن أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله أن مشروع قانون تسيير صندوق الزكاة الموجود حاليا قيد التحضير سيعرف خلق فرع يرافق الشباب المتحصلين على القروض الموجهة لإنشاء مشاريع استثمارية.
وأشار الوزير عبر أمواج حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى إلى أن تزايد الأموال التي يتم تحصيلها السنة تلو الأخرى من الزكاة وبالتالي ارتفاع المبالغ الموجهة للاستثمار يتطلب إنشاء هيئة اقتصادية مهمتها جمع أموال الزكاة وتوزيعها وهي المهمة التي تتكفل بها حاليا‮ اللجان‮ الولائية‮ المكونة‮ من‮ المزكيين‮ أنفسهم،‮ مضيفا‮ بأن‮ هذه‮ الهيئة‮ ستتضمن‮ أيضا‮ إنشاء‮ فرع‮ يتكفل‮ بمرافقة‮ الشباب‮ المستفيدين‮ من‮ القروض‮ الحسنة‮ بدون‮ فائدة‮.
وتأتي‮ هذه‮ الخطوة‮ "‬بعد‮ تسجيل‮ عجز‮ الكثير‮ من‮ المستفيدين‮ من‮ هذه‮ القروض‮ على‮ تسديد‮ مستحقاتهم‮" يوضح‮ غلام‮ الله‮ الذي‮ أضاف‮ بأنه‮ سيتم‮ إرفاق‮ كل‮ مجموعة‮ من‮ هؤلاء‮ المستثمرين‮ بشخص‮ يقوم‮ بتتبع‮ هذه‮ المشاريع‮.
وحول تفضيل العدد الأكبر من الجزائريين لتوزيع أموال الزكاة بأنفسهم بدل إيداعها صندوق الزكاة رد الوزير بأن الأمر يظل اختياريا، نافيا في نفس الوقت أن يكون السبب وراء ذلك هو التلاعبات المسجلة في الأموال المودعة في صندوق الزكاة.
وبهذا الخصوص، أكد الوزير أن "صندوق الزكاة ليس به أي منفذ للتلاعبات" بالنظر إلى كون طريقة توزيع أمواله تظل "جد محكمة" ناسبا هذه "الاختلاقات المغرضة" إلى أشخاص "يرون في الصندوق منافسا قلل من الأموال التي كانوا يتحصلون عليها سابقا".
وفي‮ ذات‮ السياق،‮ عرج‮ الوزير‮ على‮ التذكير‮ بقرار‮ اقتطاع‮ ربع‮ حصيلة‮ الزكاة‮ والتي‮ قوامها‮ نحو‮ 2‮ مليون‮ دولار‮ كمساعدة‮ لأهالي‮ غزة‮ الذين‮ يتعرضون‮ لإبادة‮ جماعية‮ من‮ طرف‮ الاحتلال‮ الإسرائيلي‮.
وبخصوص ما راج حول تراجع حصيلة الزكاة لسنة 2008 مقارنة بالسنة التي سبقتها، أكد غلام الله أن الحصيلة "لم تتقهقر" موضحا بأن "كل ما هناك هو أن بعض الولايات سجل بها تراجع في أموال الزرع نتيجة القحط الذي ميز هذه السنة".
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن حصيلة الزكاة لسنة 2007 بلغت ما مقداره 439 مليون دينار، فيما تجاوزت سنة 2008 ال 500 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالأملاك الوقفية فقد عاد الوزير الى التذكير بمشروع إنشاء هيئة مسيرة لهذه الأملاك تكون على شكل ديوان، وهو المشروع الذي كانت قد تقدمت به مجموعة من البرلمانيين في وقت سابق "غير أن المداخيل التي كانت تحصل منها لم تكن تتجاوز الثمانية ملايين دينار سنويا إلا أنه أو بعد استرجاع أوقاف كثيرة وتحيين مبالغ كراء المحلات التجارية فإن إنشاء هذه الهيئة الاقتصادية أصبح ضرورة" يقول الوزير‮. وسيشهد‮ الأسبوع‮ المقبل‮ عقد‮ جلسة‮ ستخصص‮ لحصر‮ وجرد‮ الأملاك‮ الوقفية‮ المنتشرة‮ عبر‮ بلدية‮ القصبة،‮ يتابع‮ غلام‮ الله‮ في‮ ذات‮ السياق‮.
وعن تقدم مشروع دار الإفتاء، كشف الوزير بأنه كان على وشك الإعلان عنه شهر رمضان الفارط غير أن ذلك أجل "لعدم توفر الشروط اللازمة"، وحول سؤال يتعلق بالمد الشيعي والمحاولات التنصيرية في الجزائر استبعد غلام الله أن تكون لهذه الظواهر تأثير كبير "في الوقت الراهن على‮ الأقل‮"‬،‮ معتبرا‮ أيضا‮ أن‮ هذه‮ المسألة‮ يحيطها‮ نوع‮ من‮ المبالغة‮.
ومن جهة أخرى تتعلق بتنظيم المساجد نفى غلام الله وجود أي نقص في عدد الأئمة حيث "توظف الوزارة سنويا ما بين 800 إلى ألف إمام". وبخصوص المناطق النائية التي تفتقر إلى وجود أئمة أفاد الوزير بأنه تقرر الاستعانة بالمعلمين الموجودين بها لتسيير المساجد وذلك في إطار عقود‮.