المجتمع المدني الجزائري ينسق دوليا لمحاكمة قادة تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب

باشرت منظمات غير حكومية جزائرية اتصالات مع نظيراتها في دول غربية وعربية لإقامة محاكمة للقادة السياسيين والعسكريين الاسرئيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما علم من مصادر من الحركة الجمعوية.
وقالت هذه المصادر إن منظمات من فنزويلا وجنوب إفريقيا أعطت موافقتها على إقامة هذه المحاكمة، وأن الاتصالات جارية مع منظمات غير حكومية فرنسية وبلجيكية لدعم هذه الخطوة الرمزية. وستكون المحاكمة حسب هذه المصادر رمزية ولن تكن لها تبعات قانونية.
ويجري أيضا البحث عن غطاء أممي للتحرك لإعطاء قوة اكبر للتحرك الذي تقوده عدة منظمات حقوقية والمجتمع المدني. ووفق هذه المصادر فإن المبادرة لا علاقة لها بمبادرة بعض الشخصيات الوطنية التي أطلقت قبل أيام مبادرة مماثلة، ولكن على مستوى محليا.
وتعتمد هذه المحاكمة على نماذج مماثلة مثل تلك التي جرت في الولايات المتحدة قبل سنتين حيث جرى القيام بمحاكمة دولية للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن المسؤول عن تأخر تقديم المساعدات لسكان مدينة نيو اورليناز التي تعرضت قبل سنوات لفيضانات هائلة أدت إلى مقتل وتشريد‮ آلاف‮ من‮ سكانها‮ اغلبهم‮ من‮ ذوي‮ الأصول‮ الإفريقية‮.‬
ويسود‮ إجماع‮ لدى‮ نشطاء‮ حقوقيين‮ بمن‮ في‮ ذلك‮ في‮ إسرائيل‮ بأن‮ ما‮ ارتكبته‮ القوات‮ الاسرئيلية‮ في‮ قطاع‮ غزة‮ في‮ الأسبوعين‮ الماضيين‮ يرقى‮ لجريمة‮ حرب،‮ ويتوجب‮ تقديم‮ المسؤولين‮ عنها‮ أمام‮ القضاء‮ الدولي‮.‬
ومن‮ جهة‮ أخرى،‮ أدان‮ مجلس‮ حقوق‮ الإنسان‮ التابع‮ للأمم‮ المتحدة‮ إسرائيل‮ أمس‮ الاثنين‮ بسبب‮ "‬الانتهاكات‮ السافرة‮" لحقوق‮ الإنسان‮ في‮ غزة‮.‬
ودعا‮ قرار‮ صاغته‮ الدول‮ العربية‮ والآسيوية‮ والإفريقية‮ إلى‮ إرسال‮ بعثة‮ دولية‮ للتحقيق‮ في‮ الحملة‮ التي‮ تشنها‮ إسرائيل‮ على‮ قطاع‮ غزة‮ ودعا‮ إسرائيل‮ للتعاون‮ مع‮ مثل‮ هذه‮ البعثة‮.‬
ولكن إسرائيل رفضت هذا القرار غير الملزم الذي صدر بتأييد 33 عضوا وامتناع 13 عن التصويت ومعارضة صوت واحد. وقالت انه أحادي الجانب ويجسد "عالما خرافيا" يعيشه المجلس المؤلف من 47 عضوا والذي يستهدف إسرائيل بصورة أساسية.
وجاء‮ في‮ نص‮ الوثيقة‮ أن‮ المجلس‮ "‬يدين‮ بشدة‮ العمليات‮ العسكرية‮ الإسرائيلية‮ الجارية‮.. التي‮ أسفرت‮ عن‮ انتهاكات‮ جسيمة‮ لحقوق‮ الإنسان‮ الخاصة‮ بالشعب‮ الفلسطيني‮ وتدميرا‮ منهجيا‮ للبنية‮ الأساسية‮ الفلسطينية‮".‬
وجرى تخفيف لهجة القرار بناء على طلب المندوب الفلسطيني سعيا للحصول على إجماع في المجلس. وعارضت كندا القرار فيما امتنعت الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية عن التصويت. والولايات المتحدة ليست عضوا في مجلس حقوق الإنسان ولم تشارك في المناقشات.
واشتكت‮ كندا‮ من‮ أن‮ النص‮ الذي‮ دعا‮ لسحب‮ فوري‮ للقوات‮ الإسرائيلية‮ لم‮ يذكر‮ أن‮ إسرائيل‮ تحركت‮ بسبب‮ الهجمات‮ الصاروخية‮ على‮ أراضيها‮ من‮ غزة‮.‬
وقالت‮ ألمانيا‮ نيابة‮ عن‮ أعضاء‮ المجلس‮ المنتمين‮ للاتحاد‮ الأوروبي‮ إنها‮ ستمتنع‮ عن‮ التصويت‮ للأسباب‮ نفسها‮.‬
ولكن القرار دعا لإنهاء "إطلاق الصواريخ البدائية على المدنيين الإسرائيليين الذي أسفر عن فقد أرواح أربعة مدنيين" ولكنه أشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة نحو 900 فلسطيني وأصابت نحو أربعة آلاف.
وفي‮ مناقشة‮ جرت‮ في‮ وقت‮ سابق‮ للقرار‮ أدانت‮ باكستان‮ بالنيابة‮ عن‮ منظمة‮ المؤتمر‮ الإسلامي‮ ما‮ سمته‮ "‬الاستخدام‮ غير‮ المقيد‮ للقوة‮ وقتل‮ المدنيين‮ الأبرياء‮" وانتهاك‮ مقار‮ الأمم‮ المتحدة‮.‬
وأيدت‮ القرار‮ روسيا‮ والصين‮ ودول‮ أمريكا‮ اللاتينية‮ في‮ المجلس،‮ ومن‮ بينها‮ الأرجنتين‮ والبرازيل‮.‬