حماس تنتقد رفض عباس مقاضاة إسرائيل بجرائم حرب

تحركات فرنسية نرويجية لرفع دعوى لمحكمة الجزاء الدولية

استغربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قالت إنه رفض التعاطي مع نداءات المنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد القادة السياسيين والعسكريين للاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني. ومن جهتها قررت أمس تسعون منظمة أغلبها فرنسية رفع دعوى للمحكمة ذاتها. وبدورها تعد لجنة من المحامين النرويجيين لائحة اتهام لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بالتهم ذاتها.
وقالت حماس في بيان: إن الرئيس الفلسطيني هو المخول الأول برفع أي قضية من هذا النوع حسب لوائح المحكمة الجنائية الدولية التي لن تنظر في القضية دون موافقته. كما دعت الحركة الهيئات والمنظمات الحقوقية العربية والدولية لمواصلة عملها لفضح جرائم الحرب التي قالت إن الإسرائيليين يرتكبونها بحق المدنيين في العدوان العسكري الذي يشنه الغزاة على قطاع غزة منذ 18يوما. وأوضحت حماس أنها تنتظر من السلطة موقفا حقيقيا واضحا حيال رفع شكوى ضد قادة الاحتلال الصهيوني مجرمي الحرب، لأن التاريخ لن يرحم من سكت وتواطأ مع جرائم الاحتلال ولم يسع في الدفاع عن الدم الفلسطيني.
ومن جهتها قررت تسعون منظمة أغلبها فرنسية رفع دعوى أمس لمحكمة الجزاء الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة، حيث خلف العدوان الإسرائيلي الشامل خلال أسبوعين فقط أكثر من أربعة آلاف بين شهيد وجريح وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية. وذكرت الصحيفة أن معظم المنظمات التي ستقاضي إسرائيل أمام المحكمة الدولية مؤيدة للشعب الفلسطيني. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحرك قانوني لمنظمات عربية ودولية لمقاضاة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين عن المجازر المروعة التي اقترفتها قوات الاحتلال في حق المدنيين العزل، بما في ذلك استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل قنابل الفوسفور الأبيض ضدهم. وأوضح المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي صاغ نص الدعوى،أن المادة الثامنة من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة تعرّف جريمة الحرب بأنها عمل متعمد الغاية منه التسبب لمدنيين -على نطاق واسع في معاناة كبيرة والمساس بهم جسديا وتدمير ممتلكاتهم بشكل لا تبرره ضرورة العمليات العسكرية .
وأضاف: أنه لا يمكن تبرير جريمة حرب بالتعرض لاعتداء حتى لو كانت الصواريخ الفلسطينية التي تستهدف بلدات إسرائيلية تشكل بذاتها جريمة حرب. وتابع ردا على سؤال للصحيفة عن ما إذا كانت الدعوى تستند إلى أساس قانوني صلب..؟ أنه انطلاقا من التعريف القانوني لجريمة الحرب أن هناك عنصرين يدعمان الدعوى:
الأول يتمثل في الطبيعة غير المتناسبة للهجوم الإسرائيلي على غزة وما يتخلله من قصف مدمر للمناطق المأهولة بالمدنيين، وهذا المعطى أثير في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي. وتقر به عدة دول أعضاء بالمجلس كما قال المحامي الفرنسي.
الثاني يكمن في طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف الإسرائيلي. وهنا يتضح أن أغلبية الضحايا من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى استهداف المقار الحكومية والمدنية من مساجد وأندية رياضية وكذلك البناية التي يتواجد على سطحها الصحفيون في غزة.
وجوابا عن سؤال آخر بشأن حظوظ نجاح الدعوى خاصة أنها تستهدف أشخاصا في دولة غير موقعة على المعاهدة المؤسسة لمحكمة الجزاء الدولية، قال جيل ديفير: إن هذا الأمر يطرح صعوبة شديدة. لكنه أوضح في المقابل أن كثيرا من العسكريين الإسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة بما فيها الجنسية الفرنسية، وهذا يمكن أن يسهل مقاضاتهم في البلدان التي يحملون جنسياتها.وأشار المحامي إلى إمكانية أخرى لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وهي أن يطلب مجلس الأمن من المدعي العام لمحكمة الجزاء تحريك دعوى ضد إسرائيل . كما أن في وسع الأمم المتحدة إنشاء محاكم خاصة. بيد أن هذين الاحتمالين صعبا التحقق في ظل الوضع الدولي الراهن بحسب ما نقلته لوموند عن رجل القانون ذاته.
وبدورها تعد لجنة من المحامين النرويجيين لائحة اتهام لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بالتهم ذاتها. وأبدى أعضاء اللجنة استياءهم من عدم تعاون عباس قائلين إنه رفض الحديث معهم أو إعطاءهم فرصة للتنسيق من أجل رفع القضية أمام الجنائية الدولية.وقال عضو باللجنة المذكورة إن احتمال أن تصل هذه القضية إلى القضاء الدولي هو بيد الرئيس عباس، مؤكدا أن اللجنة بعثت له العديد من الرسائل تطلب منه أن يقدم شكوى إلى المدعي العام بالمحكمة الدولية، لكنها لم تتلق منه ردا.وتساءل لؤي ديب ما الذي ينتظره الرئيس الفلسطيني..؟ وقال إن هذه ليست مشكلة سياسية، فالشعب الفلسطيني يذبح، والمطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنيا إستراتيجية واضحة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأضاف عضو لجنة المحامين النرويجيين موجها الخطاب لعباس تقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية واترك الباقي علينا، هناك جيوش من المحامين الأحرار في العالم. يريدون أن يأخذوا القضية على عواتقهم.
كما ذكر أن عدم تقدم عباس بقضية لدى المحكمة الجنائية جعل المحامين النرويجيين يحصرون القضية في قضاء بلادهم. وقال: نحن واثقون أننا سنفعل شيئا في ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين هنا في النرويج لأن القضاء النرويجي متين وبعيد عن أي مناطق رمادية أو احتكاك بالسياسة.وأكد ديب أن المسؤولين الإسرائيليين سيصبحون مطاردين في كل دول الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيات التعاون التي لدى النرويج معها، كما أنهم سيصبحون ملاحقين بأكثر من 42 دولة في العالم لما للنرويج من شبكة واسعة من اتفاقيات تبادل مجرمي الحرب.
من جانبه نفى رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير أن تكون السلطة الوطنية رفضت التعاون مع محامين عرب أو أجانب لوضع لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين. وأوضح صائب عريقات أن الرئاسة الفلسطينية لم تتلق أي رسائل أو طلبات بهذا المجال. ولم يصلها أي خطاب من المحامين النرويجيين، مضيفا: أن السلطة تقوم بدراسة قانونية الآن وعندما تستكمل كل الجوانب سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبدوره قال نقيب المحامين الفلسطينيين في رام الله علي مهنا: إن السلطة الفلسطينية ليست شخصا من أشخاص القانون الدولي وهي حتى الآن عضو مراقب في الأمم المتحدة. وليس مطلوبا منها التوقيع على أية وثائق أو اتفاقيات دولية في هذا الشأن من أجل تحريك دعاوى دولية. وأضاف: أن الرئيس الفلسطيني ليس جهة الاختصاص في رفع مثل هذه الدعاوى، وأن نقابته طلبت من اتحاد المحامين العرب تشكيل لجنة خبراء في القانون الدولي لملاحقة الإسرائيليين. وأشار مهنا إلى أن عباس أصدر توجيهاته لوزير العدل بحكومة تصريف الأعمال بالضفة الغربية، لتشكيل لجنة قانونية تتابع الموضوع، وأن هذه اللجنة اجتمعت واتصلت بعدد من المنظمات الدولية.
21 نائبا كويتيا يطلبون منع عباس من حضور القمة الاقتصادية
طالب نواب كويتيون حكومتهم بمنع رئيس السلطة الفلسطينية برام الله محمود عباس من حضور القمة اقتصادية العربية التي ستعقد بالبلاد الأسبوع المقبل احتجاجا على موقفه من العدوان الإسرائيلي في غزة.
فعلى هامش جلسة لمجلس الأمة الكويتي عقدت يوم الثلاثاء، وقع 21 نائبا رسالة جاء فيها أن عباس ليس موضع ترحيب لأنه صاحب مواقف سلبية ومتخاذلة ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وذو مواقف صريحة في تقييد عمليات المقاومة المشروعة ضد العدو المحتل للأرض العربية. وطالبت الرسالة البرلمانية حكومتها بعدم دعوة رئيس السلطة الفلسطينية لحضور القمة الاقتصادية، كما دعت جميع تيارات الشعب الكويتي للتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة بالطرق القانونية المشروعة.ولم يصدر أي رد من قبل حكومة الكويت على هذا الموقف الذي يأتي قبل أيام من انعقاد القمة الاقتصادية العربية الأولى التي دعي إليها جميع الزعماء العرب.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب بالكويت يوم الجمعة المقبل لبحث الوضع بغزة، في حين قالت مصادر كويتية إن الاجتماع سيناقش أيضا مسألة تخصيص مساعدات لإعادة بناء غزة. وكان النائب وليد الطبطبائي قد أثار جدلا كبيرا بالأوساط السياسية عندما رفع عقاله احتراما لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية وحذاءه للرئيس عباس، وذلك أثناء مشاركته في مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة بالثلاثين من الشهر الماضي.