اعتداءات، تهديدات وانتهاكات لحرية الصحافة بالمغرب

أشار المرصد المغربي للحريات العامة في تقريره السنوي حول ممارسة الجمعيات والتجمعات العمومية وحرية ممارسة الصحافة، أن سنة 2008 عرفت تعرض العديد من الصحافيين في مختلف المدن المغربية لشتى أنواع التعسف والاعتداء والتهديد والمتابعات القضائية،
وجاء في تقرير المرصد الذي تناولته الصحف المغربية هذا الأسبوع أن ممارسة الصحافة في المغرب كانت عرضة للاعتداءات المتعددة، خاصة من طرف رجال الأمن الذين لم يترددوا خلال السنة الفارطة في استعمال شتى أنواع الضرب والسب والشتم وحجز آلات وأجهزة الصحافيين بالإضافة إلى اعتداءات أخرى تعرض‮ لها‮ الصحافيون‮ من‮ طرف‮ منتخبين‮ ومسؤولين‮ إداريين‮ ومسؤولي‮ أندية‮ رياضية‮ دون‮ أن‮ تتدخل‮ السلطة‮.‬
وسجل تقرير المرصد المغربي للحريات العامة حالات اعتداء على الصحافيين من طرف مجهولين كذلك دون أن تتوصل الأجهزة الأمنية لحد الآن إلى الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم، مما يطرح بإلحاح إشكالية حماية الصحافي وضمان أمنه على الدولة المكلفة بحفظ أمن المواطنين.
وقسم المرصد الانتهاكات المرصودة في ما يتعلق بحرية الصحافة لسنة 2008 إلى أربعة أنواع من الانتهاكات يأتي في مقدمتها منع الصحافيين من أداء مهامهم بنسبة 59.89 بالمائة من الحالات، ثم الاعتقال والمحاكمة بنسبة 32.26 بالمائة، تليه الانتهاكات المتعلقة بالتهديد والسب‮ في‮ حق‮ الصحافيين‮ بنسبة‮ 10.‬53‮ بالمائة،‮ وأخيرا‮ المحاكمة‮ بسبب‮ نشر‮ مقال‮ بنسبة‮ 26.‬5‮ بالمائة‮.‬
وأضاف التقرير أن الحق في الوصول إلى مصادر الخبر يظل ناقصا رغم النصوص القانونية الواضحة والمنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافي المهني الصادر في 1994 وفي قانون الصحافة المعدل لسنة 2002 داعيا إلى ضرورة الاستناد إلى تجارب الدول الديمقراطية لصياغة مساطر وإجراءات‮ عملية‮ تمكن‮ الصحافيين‮ والرأي‮ العام‮ من‮ الاطلاع‮ على ما‮ يجري‮ في‮ الحياة‮ العامة‮ للبلاد‮.‬
ورصد التقرير العديد من المتابعات القضائية لبعض الصحف الوطنية، حيث ذكر في هذا الصدد أن تلك المتابعات خلقت جدلا واسعا حول العلاقة بين الصحافة والسلطة من جهة وبين الصحافة والقضاء من جهة ثانية، مضيفا أنه في الوقت الذي تتهم فيه الصحافة السلطة بالوقوف وراء إسكات‮ صوتها‮ بإصدار‮ أحكام‮ بتعويضات‮ مالية‮ باهظة،‮ تنفي‮ السلطة‮ أي‮ علاقة‮ لها‮ بالموضوع‮.‬