أسعار البطاطا ستنخفض

أكد مجبر خلال ندوة صحفية حول وضعية السوق الوطنية أن التقلبات الجوية الأخيرة قد أثرت كثيرا على المنتوجات بمختلف أنواعها بما في ذلك البطاطا التي تبقى المادة الأكثر استهلاكا من قبل الجزائريين، مشيرا إلى أن أكثر من 30 بالمائة من المنتوجات الفلاحية قد تعرضت للتلف‮ بفعل‮ الأمطار‮ الأخيرة‮ المصحوبة‮ بالرياح‮ والثلوج‮.
توقع أمس رئيس هيئة موزعي الخضر والفواكه لسوق الكاليتوس" يوسف مجبر" أن يلقى مشكل البطاطا الذي فرض مؤخرا على مستوى السوق الوطنية طريقه إلى الحل ومعه انخفاض أكيد لأسعارها بمجرد تحسن الأحوال الجوية وتمكن الفلاحين من الدخول إلى حقولهم واستخراج المنتوج الذي قال انه لم يحقق بعد النضج الكافي، مرجعا انخفاض الإنتاج إلى عدة مشاكل على رأسها الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف الميادين كالفلاحة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار البذور إضافة إلى نقص الإمكانات الممنوحة للفلاحين، مستبعدا أن يكون الموزع هو المسؤول عن الارتفاع المذهل لأسعار الخضر والفواكه في السوق الجزائرية خاصة منها البطاطا التي قال إن مشكلتها ستجد طريقها إلى الحل في شهر ماي، أما في هذا الشهر فقد تعذر جني محصول البطاطا التي تم زرعها في شهر جانفي بسبب العوائق المناخية التي حالت دون نضج تام لها، كما يستحيل‮ على‮ الفلاح‮ جنيها‮.
وقال إن وصول مادة البطاطا التي يصل سعرها الحالي بأسواق الجملة إلى 50 دج، إلى المواطن يستدعي مرورها على أكثر من موزع، ما يعني أن سعرها يزداد ارتفاعا، مشيرا إلى أن الوسيط بين التاجر والفلاح بالكاد يسجل فائدة وهي لا ترقى إلى مستوى مجهوداته المبذولة.
من جهة أخرى تساءل الناطق الرسمي ومكلف بالاتصال بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار عن جدوى إحصاء أكثر من 900 ألف فلاح في مقابل عدم استغلال أكثر من 60 بالمائة من أراضيهم الفلاحية، مطالبا بضرورة التحقيق في القضية لتمكين المواطنين من الاستفادة الفعلية من خدمات هؤلاء خاصة وأنها مرتبطة أساسا بحياتهم، محذرا في نفس السياق من محاولات استغلال القطاع التجاري لأغراض دعائية أو تغليب طرف على آخر من خلال الضغط على الحكومة بالإضرابات والاحتجاجات، مؤكدا أن هذه الأخيرة تستعمل بهدف خدمة أصحاب المهنة‮ وليس‮ لصالح‮ الأطراف‮ المتنازعة،‮ خاصة‮ وان‮ فيها‮ من‮ حاول‮ إثارة‮ المشاكل‮ بالتركيز‮ على‮ غلاء‮ أسعار‮ البطاطا‮ وحاول‮ التشويش‮ على‮ السير‮ الحسن‮ للانتخابات،‮ مجددا‮ بذلك‮ رفضه‮ المطلق‮ لتسييس‮ القطاع‮ .
وعرض بولنوار في سياق آخر جملة من المطالب التي رأى الاتحاد أنها ضرورة ملحة لتحسين الظروف المعيشية للتجار على غرار تخفيض الضرائب التي دعا إلى تسييرها اقتصاديا وليس إداريا والقضاء على السوق الفوضوية التي قال أنها تكبد الخزينة خسائر بالملايير منها 30 مليار دج بفعل المنتوجات المقلدة، والعمل على الإسراع في إصلاح المسائل البنكية وترقية تجارة الخدمات خاصة وان تنظيم السوق الجزائرية يمكن من توفير أكثر من 04 ملايين منصب شغل مستدلا بذلك بإحصاءات الخبراء الذين اشترطوا مليون تاجر في عدد سكان يصل إلى 10 ملايين، مشددا على ضرورة تشجيع تسويق المنتوجات الوطنية للحد من ظاهرة الاستيراد التي غزت السوق الجزائرية لدرجة أن أكثر من 22 ألف مؤسسة من مجموع 25 ألف كلها مختصة في الاستيراد متهما في ذلك أطرافا قال إنها تستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه .