هانس كوريل يؤكد بأن نزاع الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار

أكد السفير هانس كوريل الأمين العام المساعد السابق للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة أول أمس، بأن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، تعمل الهيئة الأممية على تسويتها بالطريقة السلمية. وان حلها في فائدة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو،‮ ودول‮ الجوار‮.‬
وقال السفير هانس كوريل وهو خبير قانوني سويدي، له اقتراحات في غاية الأهمية حول إصلاح الأمم المتحدة وهياكلها ووكالاتها ومؤسسات بروتون وودز، في محاضرة، ألقاها أول أمس بإقامة الميثاق بالجزائر، إن رأيه الشخصي في كيفية الحل الأنسب ليس المهم في حد ذاته لكن النظر إلى‮ القضية،‮ وطرح‮ حلول‮ التسوية‮ المقبولة،‮ لابد‮ إن‮ يستند‮ إلى‮ أسس‮ قانونية‮ حاسمة،‮ لاتترك‮ المجال‮ للتأويل‮ وقراءة‮ غير‮ صائبة‮.‬
وذكر السيد كوريل، بشرح أكثر، ردا على سؤال صحفي في هذا المجال، إن قضية الصحراء الغربية تصفية استعمار، وان الشعب الصحراوي الذي يعيش في إقليم تتولى الأمم المتحدة إدارته، لابد أن ينال حريته واستقلاله أسوة بحالات عديدة عرفتها المعمورة، وكشفت كيف أن في مثل هذه الحالات،‮ يفضي‮ القضية‮ محل‮ النزاع،‮ إلى‮ ظهور‮ دولة‮ مستقلة‮ ذات‮ سيادة‮.‬
وأضاف المتحدث الذي عرض تجربته في إدارة تعقيدات راهنة، مثل جرائم رواندا، ويوغوسلافيا السابقة، واقتراح اتفاقات لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، ان حل القضية الصحراوية لابد إن تجري في إطار التفاوض الذي يفضي إلى نتيجة تخدم طرفي النزاع واستقرار المنطقة وأمنها‮ وسلامتها‮.‬
وعن رخص التنقيب عن الثروات بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية التي منحها المغرب للشركات الأجنبية، ذكر السفير كوريل في ذات المحاضر التي تابعها طلبة المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية، وشخصيات وطنية، إنها غير قانونية.
وقال إن موقفه تضمنه الرد الذي سلمه لمجلس الأمن الذي طلب من الخبير القانوني، هذا الأمر، واستفسر حول مدى شرعية عمليات التنقيب الأجنبية في الإقليم الصحراوي التي سمحت بها السلطات المغربية جريا وراء إقرار أمر واقع، محاولة منها إضفاء شرعيتها على احتلال الصحراء الغربية‮.‬
ولأول‮ مرة،‮ يطلب‮ مجلس‮ الأمن‮ رأي‮ مستشار‮ قانوني‮ حول‮ قضية‮ حساسة‮ تثير‮ الجدل،‮ بعدما‮ كان‮ يسلم‮ الأمر‮ لإداريين‮ وموظفين‮ فقط‮.‬
وحسم‮ السفير‮ كوريل‮ المسألة‮ بالتأكيد‮ الصريح‮ على‮ ضرورة‮ البحث‮ عن‮ السند‮ القانوني‮ في‮ إعطاء‮ إجابة‮ أو‮ تكوين‮ رد‮ مؤسس‮ لايسمح‮ بثغرات‮ وخلل‮.‬
وواصل أن المغرب ليس بالدولة المالكة للإقليم والخاضعة لسيادته، وان السكان الخاضعين لهذا الإقليم الذي تتولى الأمم المتحدة تسييره، وتهيئ له أجواء التفاوض للتسوية النهائية لابد أن يوافقوا على الصفقة وطالما إن الموافقة لم تتم، فان رخص استغلال ثروات الصحراء مرفوضة‮ وغير‮ شرعية‮ لأنها‮ لاتستند‮ إلى‮ أي‮ أساس‮ قانوني‮ يبررها‮.‬
وعبر المتحدث عن الأمل في أن تجد حالة استغلال الثروات الصحراوية من الأجانب، مستندة إلى الأسس القانونية وليس شيء آخر وان هذا السند، هو الذي يمهد الأرضية لتسوية القضية ودون ذلك يفتح المجال إلى الحل العسكري غير المجند في تسوية النزاعات مثل ما تجري في المنطقة محل‮ التنازع‮ بين‮ المغرب‮ والبوليساريو‮. ويطرح‮ الخيار‮ السياسي‮ بديلا‮ للتسوية‮ الدائمة‮ والأبدية‮.