الجزائر تحتل المرتبة 126 في مجال المشاركة السياسية للمرأة

أبدت العديد من القياديات في اللجنة النسوية المناهضة للتمييز ضد النساء المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التواجد النسوي أصبح مهمشا في العديد من الأحزاب السياسية حتى الكبيرة منها والفاعلة على الساحة الوطنية.
هذه الأحزاب -حسب القياديات- تدعي الديمقراطية ولكنها تهمش وتحاصر التواجد النسوي داخلها، مطالبين بضرورة فتح المجال أمام الكفاءات النسوية لتبوء مناصب قيادية في الحزب، وبالتالي تقلد مناصب سياسية في السلطة خاصة وأن بعض الأحزاب تسجل في قوائم مناضليها عبر كامل تراب الوطن أكبر تواجد نسوي،‮ وبذلك‮ أصبحت‮ الجزائر‮ تحتل‮ المرتبة‮ 126‮ من‮ حيث‮ المشاركة‮ السياسية‮ للمرأة‮.‬
وفي هذا السياق طالبت أمس نصيرة مراج القيادية في اللجنة النسوية ضد التمييز بفتح المجال أمام المرأة أكثر للمشاركة السياسية وخاصة اللائي يملكن كفاءات علمية ومهنية، مشددة على ضرورة تطبيق المادة 31 من الدستور والتي تكرس مبدأ المشاركة النسوية السياسية.
وانتقدت المتحدثة السياسة التي تسير بها أحزاب المعارضة التي ضيقت الخناق على التواجد النسوي داخلها على عكس أحزاب التحالف التي قامت بتجسيد وعود الرئيس بوتفليقة الذي دعى إلى تكثيف تواجد المرأة في الساحة السياسية، وهو ما يؤكده تواجد 2،5٪ من نواب الثلث الرئاسي من‮ نساء‮.‬
وقالت مراح إن الهدف المستقبلي للمرأة في الجزائر هو اقتحام عالم الشغل بقوة ورفع النسبة الحالية المقدرة ب 18٪ من مجموع 10 ملايين عامل في الجزائر، إلى جانب مشاكل التشغيل التي تعرفها البلاد، ما جعل مناصب الشغل غير مستقرة، مضيفة أن مجالات عمل المرأة في الجزائر‮ محصورة‮ ومحدودة،‮ كاشفة‮ في‮ نفس‮ الإطار‮ أن‮ 60٪‮ من‮ النساء‮ يشتغلن‮ في‮ قطاع‮ التعليم‮ والصحة‮ و30٪‮ في‮ سلك‮ القضاء،‮ كما‮ تم‮ إحصاء‮ نصف‮ النساء‮ الجزائريات‮ تشتغلن‮ في‮ التعليم‮ الجامعي‮.‬