دعوة لحملة تعديل قانون الانتخابات بما يضمن حقوق المرأة السياسية

دعت،أمس، لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة التابعة للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى القيام بحملة كثيفة من أجل أن تكون التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الانتخابات والتي يتم التحضير لها ضمانا حقيقا لتمثيل أحسن للمرأة في المجالس المنتخبة، محملة الأحزاب السياسية مسؤولية ضعف التمثيل النسوي في النشاط السياسي عامة، وعلى صعيد آخر، أكدت اللجنة أن هناك فجوة كبيرة بين القانون الجزائري الذي يحمي المرأة من التمييز وتطبيق هذا القانون.
شكل موضوع التمييز ضد المرأة في العمل، وقانون الانتخابات الذي يجري التحضير له موضوع ندوة صحفية عقدتها كل من نصيرة مراح وناجية زغودة المسؤولتان عن لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة التابعة للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.
وقد أكدت نصيرة مراح خلال الكلمة التي ألقتها أن هناك فجوة بين قوانين العمل التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة ومنحها الفرصة كاملة للعمل، وبين الممارسات التي تفضي إلى عكس ذلك، إذ أن نسبة النساء العاملات في الجزائر تصل إلى 18 بالمائة من مجمل 10 ملايين يمثلون اليد العاملة في الجزائر.
وقد أشارت المتحدثة إلى أن النساء العاملات يتوزعن في قطاعات معينة هي التربية التي تصل نسبة العاملات بها إلى 60 بالمائة، إلى جانب الصحة بنسبة 60 بالمائة أيضا ويليهما قطاع التعليم بنسبة 50 بالمائة والتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 35 بالمائة، مشيرة على وجود بعض القطاعات التي تمثل المرأة العاملة فيها نسبة محتشمة، وأضافت المتحدثة أن الجزائر قد وقعت على 8 اتفاقيات دولية تنص كلها على احترام حق وخصوصية المرأة في العمل وعدم التمييز بينها وبين الرجل.
ودعت المتحدثة في ذات السياق إلى أن ترفع الجزائر تحفظها بشان بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد النساء. أما ناجية زغودة، فقد أشارت من جهتها إلى ضرورة الشروع في حملة كبيرة من أجل المطالبة بحقوق المرأة السياسية مشددة على ضرورة استغلال وعود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المطالبة بأن يكون تعديل قانون الانتخابات ضمانا لتمثيل جيد للمرأة على الساحة السياسية.
وألقت المتحدثة باللائمة في عدم تمكن المرأة من دخول الساحة السياسية من بابه الواسع على الأحزاب السياسية التي قالت إنها يجب أن تحاسب على إهمالها لحقوق المرأة منذ 20 عاما، بل وحتى على وقوف بعض الأحزاب في وجه إقرار عدم التمييز ضد المرأة في الدستور.
وبلهجة شديدة أكدت المتحدثة أن بعض الأحزاب السياسية التي تدعي الديمقراطية تقف في وجه تمثيل المرأة مشددة على ضرورة استغلال كافة الفرص والمناسبات للتمسك بتحقيق الوعود التي قطعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية بهذا الشأن.
وأضافت المتحدثة في هذا الشأن أن الجزائر تسجل تراجعا مؤخرا فيما يخص تمثيل المرأة في الحياة السياسية حيث أنها تراجعت من المرتبة 120 إلى المرتبة 126 عالميا فيما يخص التمثيل النسوي.