طالب مصدر مسؤول من ديوان محو الأمية بفتح تحقيق في أموال هذه الهيئة، حيث أكد بأن النفقات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي رصدت لها الحكومة هذا العام حوالي 300 مليار سنتيم، لم تتجاوز 44 بالمئة، وأن 8 آلاف عون متعاقد كلفوا بالعملية لا زالوا لم يتقاضوا أجورهم لحد الآن. انتقد مصدر مسؤول من الديوان الوطني لمحو الأمية طريقة تسيير هذه الهيئة، وأشار إلى نقائص كبيرة في عمل المسؤولين عن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي أطلقتها الحكومة في 23 جانفي 2007، بهدف القضاء على آفة الأمية، المقدرة نسبتها حاليا ب 21 بالمئة، حيث يمتد عمل هذا البرنامج إلى غاية 2016، بدليل رفض هؤلاء المسؤولين التنسيق مع مختلف الشركاء عكس ما يمليه القانون بسبب عدم تنصيب الهيئة العليا التي كان مقررا لها أن تتابع العملية. وتساءل المصدر الذي تحدث ل "المستقبل" عن مصير مستحقات 1960 معلم ومعلمة من ذوي المستوى الثالثة ثانوي الذين درسوا في فصول محو الأمية خلال السنة الدراسية 2007-2008 ولم يتقاضوا مرتباتهم بأثر رجعي بعد أن تم إدماجهم في إطار القرار الوزاري المشترك في ماي 2008. وكان الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار المكلف بتطبيق الاستراتيجة قد برر عدم تسديد مستحقات هؤلاء الأعوان بعدم التأشير على ملفاتهم الإدارية من طرف المراقب المالي في الآجال القانونية المحددة بسبب العدد الكبير من الملفات، مؤكدا بأنه سيتم تسوية وضعية الأعوان قبل جوان 2009، الشيء الذي لم يتحقق لحد اليوم، علما أن الاعتمادات الموجهة للأميين المعوزين في شكل مساعدات لم تصرف هي أيضا لحد الآن. وذهب ذات المصدر إلى حد التشكيك في الأرقام التي قدمها مسؤولو الديوان كحصيلة لعمل الاستيراتيجة مؤخرا، حيث قال بأن "الاستراتيجية أضحت مجرد كلام، الواقع الميداني شيء آخر، كما أن الإحصائيات المقدمة خاطئة وغير واقعية.."، ما جعله يطالب بإعادة ضبط هذه الاستراتيجية. وطالب محدثنا بضرورة مراقبة طريقة تسيير أموال الاستراتيجية، متسائلا إن كانت وزارة المالية على علم بكيفية صرف هذه الأموال، ما دفعه إلى التأكيد على فشلها إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه "فأغلب مديري الملحقات من خارج القطاع.. على أي أساس تم توظيفهم؟..". وفي هذا الإطار بالذات، تساءل ذات المصدر عن دور الملحقات "التي لا تنشط بالشكل المطلوب"، مشيرا إلى أن المسؤولين عنها "يحتكرون" عمليات توظيف المكلفين بمحو الأمية، بشكل يفتح الباب أمام "تلاعبات" بالنظر إلى عدم وجود هيئة متابعة ومراقبة تقييم أدائهم. وكانت وزارة التربية غداة الإعلان عن انطلاق الاستراتيجية قد توقعت تحقيق الخطوة الأولى قبل جوان الماضي، وهي حوالي نصف مليون جزائري في ظرف لا يتجاوز سنتين من انطلاقها، واعتبرت توظيف 8 آلاف عون مكلف بمحو الأمية غير كاف، على اعتبار أن المطلوب يتجاوز 21 ألف عون، غير أنه أصبح من المستعجل تدخل مصالح الوزارة لتسوية وضعية ال 8 آلاف عون الذين تعاقدوا مع الديوان دون أن يتحصلوا على مستحقاهم.
