توقيف إطارين من ديوان محو الأمية بتهمة الاختلاس

الأموال كانت موجهة لتسديد مستحقات المعلمين

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش إطارين بديوان محو الأمية الحبس المؤقت بتهمة اختلاس مليار و600 مليون سنتيم، كانت موجهة لتسديد حقوق المعلمين الذين مازالوا لم يتقاضوا أجورهم لحد الآن.
يعرف الديوان الوطني لمحو الأمية حاليا حالة استنفار قصوى على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد خلال لقائه مؤخرا بمدراء التربية لناحيتي الغرب والشرق لمسؤولي هذه الهيئة، حيث حملهم مسؤولية عدم تسديد مستحقات أعوان محو الأمية لحد الآن.
وحذر الوزير صراحة مسؤولي الديوان من الفوضى الكبيرة التي تم تسجيلها على مستوى هذه الهيئة، ما جعله يمهل مسؤوليها إلى غاية نهاية الشهر الجاري لدفع رواتب جميع المعلمين، حيث تم تجنيد المراقب المالي للوزارة لدراسة جميع الملفات بالتنسيق مع إطارات من الديوان بهدف التعجيل في صرف المستحقات.
وهي المهلة التي تبرر استمرار المدير السابق في منصبه، حيث مازال يشرف على العملية، ومن المتوقع أن يتم تنصيب المسؤول الجديد وهو مدير إحدى الملاحق في ولاية شرقية على رأس الديوان خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ترأس مؤخرا اجتماعا ضم مديري ملحقات محو الأمية من جميع الولايات، استمع خلاله إلى انشغالاتهم ومختلف المشاكل التي تعيق إنجاح الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي أقرها رئيس الجمهورية وسخر لها مبدئيا أكثر من 300 مليار سنتيم.
وكانت ''الخبر'' قد تحصلت على تقرير يضم انتقادات وجهت إلى ديوان محو الأمية'' الذي لم يتمكن من تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية التي خصصت لها الحكومة حوالي 300 مليار سنتيم..''، وأعاب ذات التقرير في تقييم أولي، على الديوان نقائص ''بالجملة'' في عملية تنفيذ الإستراتيجية، وهو ما جاء على لسان ممثلي هذه الهيئة الذين تحدثوا عن ''سوء تسيير'' في الجانب المتعلق بإمضاء العقود.
وبالموازاة مع ذلك، قال مصدر عليم بأن التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن بعد اكتشاف ثغرة مالية في ميزانية الديوان تقدر بمليار و600 مليون سنتيم، انتهت إلى إيداع إطارين من ذات الهيئة الحبس المؤقت، ولا تزال التحقيقات جارية، يضيف المصدر الذي تحدث إلينا، لمعرفة المتورطين في عملية الاختلاس التي طالت أموالا كانت موجهة في الأساس إلى دفع رواتب أعوان محو الأمية. وتبين بعد الشروع في عملية دراسة ملفات المعلمين، بأن هذه الأخيرة لا تحتوي على كل الوثائق اللازمة، بمعنى أن مدراء الملاحق لم يقوموا بعملهم على أكمل وجه حسبما قاله مصدر عليم ل''الخبر''، وهو ما يفسر التأخر الكبير في معالجة ملفات 8 آلاف معلم تم الاستعانة بهم منذ أكثر من عام.
وقال ذات المصدر إن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات انتهت من فرز الملفات الخاصة بولايتي كل بجاية والشلف، وقد شرع فعليا في تسديد مستحقات أعوان الديوان على مستوى هاتين الولايتين في انتظار الانتهاء من دراسة جميع الملفات والشروع في دفع رواتب أصحابها من جميع الولايات.