تحركات نقابية وحقوقية لإلزام السلطات العمومية على تحديد قيمة الممتلكات العامة

تعقد الخلية الوطنية لحماية الأملاك العمومية الأحد المقبل لقاءً في مقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لوضع اللمسات الأخيرة على مراسلة سيتم توجيهها إلى السلطات العمومية، تتضمن مطلب تحديد قيمة الممتلكات العامة والكشف عنها أمام الرأي العام بهدف "وقف‮" نهب‮ المال‮ العام‮.‬
كشفت مصادر عليمة عن اتصالات مكثفة يتم إجراؤها حاليا تحسّبا للإعلان رسميا عن ميلاد المكتب الجزائري لحماية الأملاك العمومية ومحاربة الفساد، اللقاء سيعمل بالتنسيق مع الخلية المغاربية التي أُعلن عن تنصيبها العام المنصرم بالمغرب.
و حسب المصادر ذاتها، فقد تم تنصيب خلية وطنية للدفاع عن الممتلكات العامة، تضم خمس نقابات وطنية، مهمتها متابعة المتورطين في تحويل و نهب المال العام، و جاء الإعلان عن تنصيب الهيئة تطبيقا للتوصيات التي خرج بها المنتدى الاجتماعي المغاربي الأول الذي انعقد بمدينة الجديدة المغربية الصائفة الماضية، و تضم نقابة "السناباب" من الجزائر ، و الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام من المغرب و لجنة مكافحة الفساد من موريطانيا بالإضافة إلى هيئات تناضل في المجال نفسه من تونس و ليبيا.
و كانت "المستقبل" قد أشارت في عدد سابق إلى رسالة تلقتها الخلية الوطنية للدفاع عن الممتلكات العامة المشكلة أساسا من ممثلي كل من النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و اللجنة الوطنية للشباب العامل بالإضافة إلى الجمعية الولائية للصحة العمومية وكذا اللجنة الوطنية للمرأة العاملة، من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والنقابات والجمعيات الحقوقية والاجتماعية، طالبت فيها بالضغط على السلطات لتفعيل قوانين مكافحة رشوة الموظفين العاملين في القطاع العام بالإضافة إلى مراقبة نشاط الأجانب، تماشيا مع المبادئ القانونية المحلية والدولية، من خلال التركيز على متابعة هؤلاء في حال ثبوت تورطهم في جرائم الرشوة. و هو ما يفسر قرار عقد لقاء وطني الأحد المقبل في مقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على‮ اللائحة‮ المزمع‮ توجيهها‮ إلى‮ السلطات‮ العمومية،‮ قصد‮ "‬إلزامها‮" بتفعيل‮ الاتفاقيات‮ والقوانين‮ الدولية‮ لمكافحة‮ الرشوة‮ و‮ نهب‮ المال‮ العام‮.‬