استمرار الصراع في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان:إنشاء خلية للدفاع عن الأملاك العمومية

قرّر المجلس الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح مصطفى بوشاشي، إنشاء لجنة جامعية خاصة على مستواها مهمتها مكافحة الرشوة تحمل تسمية ''الخلية الجزائرية للدفاع عن الأملاك العمومية''. وفي بيان إعلامي عقب الدورة، تبرأت الرابطة من عضوية التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان التي أنشاها سيف الإسلام القذافي ابن قائد الثورة الليبية معمر القذافي في سنة 2008.
ولفتت الرابطة في بيان لمجلس الوطني، المنعقد أول أمس، انتباه الرأي العام الوطني وشركائها الوطنيين والدوليين إلى وجود أشخاص يفتقدون الشرعية ووضوح الرؤية في إشارة إلى جناح المحامي حسين زهوان وينسبون أنفسهم إلى الجمعية قد ربطوا اسم الرابطة بالمبادرة المذكورة، وقالت في بيانها إنها تكذب وجود أي علاقة لها بالمؤسسة الدولية للتنمية التي يرأسها ابن الزعيم الليبي.
وتشير وثائق التحالف إلى عضوية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فيه رفقة منظمة تحمل اسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري ورئيسها عضو في مجلس إدارة التحالف.
وأعلنت الرابطة، التي يرأسها المحامي مصطفى بوشاشي، من جهة أخرى عن حصولها على اعتراف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في الثالث من أوت الماضي، ويشكل اعتراف الفيدرالية الدولية انتصارا لجناح بوشاشي المتهم بالخضوع للأفافاس.
وتعيش الرابطة منذ آخر مؤتمر برأسين: الأول يقوده المحامي حسين زهوان، والثاني يقوده علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي ومصطفى بوشاشي.
وتم بمناسبة اجتماع المجلس الإعلان عن تنصيب لجنة وطنية تقنية مشكلة من 8 أعضاء من المجلس واللجنة المديرة للرابطة.
كما قرر المجلس إنشاء فروع للرابطة حيث تتواجد الجالية الجزائرية في المهجر للسماح، حسب البيان، للمهاجرين الجزائريين بالانخراط والمساهمة في ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر.