كشف، أول أمس، شيكو مراد ممثل النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن تنصيب الخلية الوطنية لحماية الأملاك العمومية المنضوية تحت الشبكة المغاربية لحماية المال العام، والتي تهدف إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة جرائم الفساد والرشوة ونهب المال. وأوضح شيكو مراد، في اتصال هاتفي مع "الفجر" أن التنصيب الرسمي للخلية الوطنية لحماية الأملاك العمومية، تم يوم الخميس الماضي بمقر نقابة السناباب، حيث ممثلا نقابيا من ولاية تيبازة رئيسا للخلية، والناشط الحقوقي السيد حمودي فالح من تلمسان أمينا عاما لعهدة مدتها 04 سنوات . كما اتفق الجميع، حسب بيان صادر عن الهيئة المؤسسة, على أنها عضو رسمي ينتمي إلى الشبكة المغاربية لمحاربة الفساد وحماية الممتلكات العمومية المتكونة من خمسة دول هي الجزائر و المغرب، إضافة إلى تونس، ليبيا وموريتانيا, ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتصدرها تفعيل الاتفاقية الدولية فيما سبق ذكره، والدعوة لتشكيل محكمة جنائية مغاربية متخصصة في قضايا الفساد الإداري والمالي، وسن قوانين صريحة لحماية ورد الاعتبار وتعويض كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال. من جهة أخرى أكد ذات المصدر أن هذه الخلية ستنشط مع جميع المنظمات الدولية لمكافحة الفساد وتمارس نشاطها عبر كامل التراب الوطني وخارجه، مضيفا أنها مستقلة عن أية وصاية سياسية، ومفتوحة على كل المجتمع المدني ولها حرية الانخراط والمشاركة معها ومع الشخصيات الوطنية والدولية. ويهدف هذا، حسب البيان إلى تحقيق الشفافية في التسيير واسترجاع الممتلكات العمومية للدولة الجزائرية وحماية كل ماهو عقار كان أو منقولا، ثروة طبيعية أو اقتصادية أو مادية، من خلال جمع المعلومات والتقارير والتحقيقات الخاصة بقضايا الفساد. للإشارة فإن تأسيس الخلية الوطنية لحماية الأملاك العمومية كان بالمغرب أثناء مشاركة وفد جزائري في المنتدى المغاربي الأول، والمنعقد بمدينة الجديدة المغربية بتاريخ 25،26 و27 أوت الفارط بجامعة "شعيب الدكالي". أين اقترحوا إحداث إطار مغاربي يحمي ويدافع من خلاله المجتمع المدني عن الممتلكات العمومية من الاستغلال والفساد والآفات الاجتماعية الخطيرة التي سادت في مجتمع. كما يجدر الذكر أن مقر اللجنة المؤقت هو المغرب، وهذا إلى غاية انعقاد المؤتمر المزمع عقده في نهاية شهر مارس المقبل.
