تسوية 30 بالمئة من الملفات الخاصة بديون الفلاحين

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، بأن ثلاثين بالمئة من الملفات الخاصة بديون الفلاحين قد تم تسويتها إلا أن الإشكال الذي لا يزال قائما إنما يخص الفلاحين الذين لا يحوزون على عقود للأراضي.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الاتحاد في تصريح للقناة الأولى الإذاعية "إن مسألة مسح الديون تسير كما كان مبرمجا لها، ما عدا بعض التعثرات فيما يتعلق ببعض الفلاحين الذين لا يملكون شهادة الملكية أو شهادة الفلاح، فإننا نرى -حسبه دائما- أنها ستعالج في إطار الغرف الوطنية للفلاحة أو مصالح وزارة الفلاحة أو اتحاد الفلاحين، بحيث يلزم الاعتراف بالفلاح الذي له الحق في الحصول على القرض وتتم عملية المسح له من أجل إثبات هويته من جديد حتى نتفادى أي تلاعب أو أية انزلا قات.
وأضاف يقول مؤكدا بأن حوالي 30 في المائة من الملفات المطروحة لدى الوزارة تم تسويتها في وزارة المالية، وأما عن المعالجة الأخرى لسيرا مال (الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أو بنك التعاون الفلاحي فهي تعرف معالجة متفاوتة على مستوى هي تعالج يوما بعد يوم في تفاوت كبير وتسارع، ذلك لأن الملفات لا تشوبها أي شائبة فيما يتعلق الوضع الميداني، وكذا فيما يتعلق ببنك التعاون، يؤكد عليوي أن العملية ستشهد تسريعا كبيرا في هذا السياق بحلول نهاية شهر رمضان أو البدايات الأولى من عيدالفطر.
كما أوضح عليوي بأنه تم توفير علف المواشي بشكل وفير من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تشكل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي الوطني، وأرجع ذلك إلى ما جادت به السماء من اخضرار ووفرة الكلأ بكافة مناطق وتضاريس الوطن دون غيره من السنين الماضية خاصة مادتي الشعير‮ والشوفان‮ الأساسيتين‮ للعلف‮.‬
لكن وعلى النقيض من ذلك، يشتكي الفلاحون في الجزائر من صعوبة الاتصال بمختلف البرامج التي تطرحها الحكومة ويؤكد فلاحو النعامة عن تراجع تربية المواشي مقارنة بالسنوات الماضية نظرا للغلاء الفاحش للأعلاف وتقلص مساحات الرعي والظروف المعيشية القاهرة للموالين وأبنائهم وكذا نقص مياه الشرب في فصل الصيف على وجه التخصيص، إذ يكلف التنقل أحيانا قطع مسافة 50 كم لجلب المياه، وما يزيد من أتعاب هذه الفئة النبيلة التي تتعب لتوفير اللحوم الحمراء الطازجة لملايين المستهلكين من الجزائريين هو الانتشار الواسع للعديد من الأمراض التي تأتي‮ على‮ هذه‮ الثروة‮ الوطنية‮ والتي‮ تزيد‮ أعباء‮ التكلفة‮ من‮ خلال‮ المعالجة‮ السنوية‮ من‮ طرف‮ المصالح‮ البيطرية‮.‬
إلا أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، دعا في أكثر من مرة مسؤولي غرف الفلاحة إلى مضاعفة الجهود لتقريب الفلاحين والمربين من الآليات والأدوات التي تطبقها الدولة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي.