10بالمائة من الفلاحين فقط لم تمسح ديونهم

عليوي مشددا على حل اشكالية العقار

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي، أن 10 بالمائة من الفلاحين لم يستفيدوا من عملية مسح الديون التي أقرها رئيس الجمهورية السنة الماضية بسبب عدم اكتمال ملفات البعض منهم لدى المصالح الفلاحية وعدم حصول البعض الآخر على البطاقات الفلاحية.
وشدّد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، في تصريح إعلامي على هامش يوم برلماني حول الأمن الغذائي، على ضرورة حل المشاكل التي تواجه الفلاحين قبل مطالبتهم بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الفلاح في غياب التكفل بانشغالاته والسماح له بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصه يبقى جهده ناقصا في الدفع بهذا القطا الاستراتيجي والحساس.
وكان السيد عليوي قد ربط في مداخلة له في أشغال اليوم البرلماني مسألة تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر بالحفاظ على العقار الفلاحي ووضع إطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية من الهدر والتحويل، وكذا حل مشاكل الفلاحين التي يواجهونها مع مراجعة الحلول التي طبقت عبر عدة مراحل في السنوات الماضية ومنها إعادة النظر في الدعم الفلاحي.
واعتبر السيد عليوي، أن الإبقاء على قانون 87 / 19 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ضرورة ملحة لضمان استثمارات واعدة في قطا الفلاحة قادرة على تأمين أمن غذائي مستديم في الجزائر.
وأوضح أمين عام اتحاد الفلاحين الجزائريين أن القانون 87 / 19 يعد الأصلح للمحافظة على استقرار الفلاحين والنشاط الزراعي على اعتبار أنه يمنح حق الانتفا الدائم للفلاحين لمدة 99 سنة، وأشار المتحدث بمناسبة اليوم البرلماني المتعلق بالأمن الغذائي إلى أن ملكية الأراضي الفلاحية المستغلة لا بد أن تمتد على مدى ثلاثة أجيال، الأمر الذي يدفع الفلاحين الذين يحوزونها إلى رفع قدرات استغلالها، بعد تجاوزهم التخوف من سحب ملكية الأراضي منهم بعد فترة معينة.
وفي هذا السياق، يرى السيد عليوي أن تحديد مدة استغلال الأراضي بأربعين سنة - وهي المدة التي تحاول السلطات تحديدها في القانون المعدل الجديد المنتظر صدروه قريبا- أمر ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة تضاف إلى السلبيات الحالية التي لم يعكف القطا على دراستها والتدقيق في جذورها، فإشكال العقار الفلاحي يعتبر حسب عليوي من بين أبرز قضايا القطا التي ينبغي التعامل معها بجدية وعدم الاقتصار على المستثمرات الفلاحية التي باتت لا تستجيب لمتطلبات الفلاح هذا الأخير الذي لم يكن المتسبب في اختلال سير وتنظيم العقار الفلاحي ولم يشارك في صياغة القوانين التي طبقت عليه ومع ذلك وجد نفسه منزو الملكية تحت وطأة مشاكل كثيرة كبحت نشاطه وإنتاج أرضه.
وأشار السيد عليوي في هذا السياق إلى أن السلطات المعنية لم تبادر إلى حل المشاكل التي يواجهها الفلاحين على غرار تسوية عقود الملكية للكثيرين منهم وكذا تحديد ومسح الأراضي الفلاحية خاصة أراضي العرش والأوقاف، ومع ذلك تطالب الفلاح ببذل مجهود في الإنتاج بهدف تحقيق الأمن الغذائي الذي لا يتحقق - حسبه - إلا بتضافر جهود جميع القطاعات لحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بحكم تداخل الصلاحيات، حيث يتعين عليها تنسيق الجهود للقضاء على مشاكل التسويق والترويج وضعف المكننة العصرية.