وبّخهم وحذرهم من العبث بأملاك الجزائريين : بوتفليقة غاضب.. الوزراء ليسوا في المستوى!

الرئيس سيستمع للوزراء خلال رمضان فردا فردا...رئاسة الجمهورية تطلب من الوزراء تنفيذ تعليمات الرئيس حرفيا كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب من رئيس الحكومة أحمد أويحيى وكل الوزراء إعداد تقارير مفصلة عن حصيلة نشاطهم على رأس القطاعات التي يتولون إدارتها قصد إخضاعهم للمحاسبة خلال جلسات السماع التي تقرر الشروع فيها في بداية شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، بحضور رئيس الحكومة وإطارات سامية في الدولة.
وعلمت "النهار" من مصادر مؤكدة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي غير بشكل كامل من حدة اللهجة مع الوزراء خلال مجلس الوزراء المنعقد في 23 جويلية الماضي، انتقد بحدة بعض الوزراء وذهب الرئيس إلى حد تحذيرهم من مغبة الاستمرار في هذا المنطق في تسيير الأملاك الوطنية واللجوء المتكرر إلى التنازل عن المؤسسات الوطنية لفائدة المتعاملين الأجانب بالدينار الرمزي، في إطار مجموعة من الصفقات التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة تحت إشراف رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم.
وبادر الرئيس في أول قرارات مفاجئة وجريئة إلى الطلب من رئيس الحكومة وضع آليات لحل مجلس مساهمات الدولة، وهي الهيئة التي ظلت طيلة 15 سنة تتولى الإشراف على تسيير وخوصصة كل المؤسسات الاقتصادية العمومية. كما قرر رئيس الجمهورية حل مجموعة من الهيئات الاقتصادية، مثل صناديق ترقية السكن العائلي EPLF، فضلا عن وضع تدابير جديدة في تسيير بعض القطاعات الأساسية.
كما طلب الرئيس من الوزراء الحرص على تحسين مردودية قطاعاتهم، وهو الأمر الذي دفع ببعض الوزراء إلى الشروع في تنفيذ تغييرات جديدة على مستوى قطاعاتهم، مثلما هو الحال مع قطاع التربية الذي شهد حركة في سلك مدراء التربية أو قطاع التعليم العالي الذي يعرف منذ أيام حركة كبيرة في سلك مسؤولي الخدمات الجامعية وعمداء الجامعات وحتى قطاع البريد، وهو نفس الإجراء الذي اتخذه وزير السكن على مستوى مدراء دواوين الترقية العقارية في نحو 20 ولاية.
وبالموازاة مع هذه التغييرات التي لم يعلن عنها رسميا لحد الساعة، وجه الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد العقبي حبة، قبل أيام، مراسلة رسمية إلى كل الوزراء الأعضاء في حكومة أحمد أويحي يطلب فيها منهم المبادرة لتنفيذ مجموعة كبيرة من التعليمات الشديدة اللهجة التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 23 جويلية الماضي. وحرص الأمين العام للرئاسة السيد العقبي حبة على إرفاق نص المراسلة إلى السادة الوزراء بالبيان الكامل المنبثق عن مجلس الوزراء لتذكير كل وزير بما تم إخطاره به من تعليمات مباشرة.
وتفيد معلومات مستقاة من أوساط مقربة من رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبّر عن غضبه الشديد من لجوء بعض الوزراء إلى موافاة رئيس الجمهورية بتقارير غير صحيحة أو فيها تفاؤل مبالغ فيه أو أنها حررت لكسب وده ورضاه لا أكثر.
ومنذ مجلس الوزراء المنعقد في 23 جويلية الماضي يشعر العديد من الوزراء بأن جلسات الاستماع التي أقرها الرئيس بوتفليقة خلال شهر رمضان من هذا العام ستكون قاسية، لأن الرئيس لم يعد يحتمل ضياع المزيد من الوقت لتنفيذ أهداف البرنامج الرئاسي في آفاق 2009. ولم يتردد الرئيس بوتفليقة خلال اللقاء الأخير عن انتقاد أحد الوزراء بحدة كبيرة واستفسر عن غياب الروح الوطنية في إدارة شؤون الاقتصاد لفائدة الأجانب. كما انتقد بحدة التسهيلات التي منحت للشركات الأجنبية لتحويل الجزائر إلى مجرد سوق للربح السهل.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الحكومة أحمد أويحيى تعليمة رسمية إلى كل الولاة يطلب فيها منهم رسميا التوقف عن تدشين المرافق العمومية ووضعها حيز الخدمة قبل تفتيشها وتدشينها من طرف رئيس الجمهورية شخصيا.
وقالت مراجع "النهار" إن الهدف الأول من هذه التعليمة هو تفادي تدشين رئيس الجمهورية لبعض المشاريع التي تم تدشينها من قبل من طرف الولاة أو لجوء هؤلاء إلى تدشين بعض المشاريع الاجتماعية أو الاقتصادية دون مراعاة النوعية وحاجة السكان لهذه المشاريع، مثلما تبين في بعض الخرجات الميدانية للرجل الأول في قصر المرادية.
وحرص الرئيس بوتفليقة خلال تسع سنوات منذ توليه مقاليد قصر المرادية، على تجنب الظهور في حالة الغضب، لكن العديد من المصادر أكدت أن غضب الرئيس خلال مجلس الوزراء الأخير بلغ مداه ولم يعد يقبل وزراء دون المستوى أو وزراء يكذبون على الرئيس.