بوتفليقة‮ يقيّم أداء طاقم أويحيى

يرأس رئيس الجمهورية‮ »‬عبد العزيز بوتفليقة‮« قريبا‮ أوّل اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة الجديدة،‮ وثالث مجلس في‮ ظرف أيّام قليلة،‮ من باب‮ »‬تقييم‮« حكومة أحمد أويحيى بعد قرابة عامين من تنصيبه رئيسا للجهاز التنفيذي‮. ويعتقد أن الرئيس‮ »‬بوتفليقة‮ غير راض‮« على بعض الجوانب في‮ أداء الحكومة تتعلّق بمشاريع التنمية‮.‬
يجتمع الرئيس‮ »‬عبد العزيز بوتفليقة‮« بوزراء حكومته لثالث مرّة على التوالي،‮ لكن مع الحكومة الجديدة بعد‮ »‬صيام‮« مطوّل عن مجلس الوزراء‮. وقطع الرئيس أشهرا طويلة عن‮ »‬الصيام‮« عن مجلس الوزراء،‮ الذي‮ خوّل له الدستور المعدّل في‮ 2008 صلاحيات تصريف الشأن العام بدلا عن مجلس الحكومة الذي‮ ألغي‮ بموجب التعديل إثر تقليص صلاحيات الوزير الأوّل‮. وحام كلام كثير عن‮ »‬عزوف‮« الرئيس‮ »‬بوتفليقة‮« عن جمع وزرائه،‮ وكان آخر اجتماع مع أعضاء حكومة أحمد أويحيى في‮ 30‮ ديسمبر من العام الماضي،‮ تاريخ المصادقة على قانون المالية‮ 2010‮. ومنذ ذلك الوقت لم‮ يعقد الرئيس‮ »‬بوتفليقة‮« أيّ‮ اجتماع مع أعضاء الجهاز التنفيذي‮ إلاّ‮ قبل‮ أيّام،‮ قبل أن‮ يستدعي‮ الحكومة لمجلس ثان‮. وقالت مصادر حكومة ل‮ »‬أخبار اليوم‮« إن اجتماعا سيعقد قريبا لوضع عدّة أليات جديدة‮. وعلم بأن الرئيس‮ »‬بوتفليقة‮« فتح في‮ المجلس السابق العديد من الملفات الحسّاسة مع طاقم الجهاز التنفيذي،‮ بخصوص ما سمّي‮ ب‮ »‬فضائح الفساد‮«‬،‮ مثل قطاع الطاقة والمناجم وقطاع الأشغال العمومية والنّقل،‮ وينتظر من الوزير الأوّل أحمد أويحيى أن‮ يقدّم تقارير في‮ شأنها،‮ بالإضافة إلى تقييم للسداسي‮ الأوّل من عام‮ 2010‮ فيما‮ يخصّ‮ تطبيقات قوانين الاستثمار الجديدة وحجم حركة الواردات التي‮ تحاول البلاد تقليصها ضمن سياسة‮ »‬تقشّف‮« شرع فيها العام الماضي‮.‬
وقريبا‮ (‬23‮ جوان‮) تنقضي‮ السنة الثانية من عمر حكومة أحمد أويحيى،‮ ويتوقّع حزب جبهة التحرير الوطني‮ أن‮ يقوم الرئيس بتوصية بعض أصحاب الحقائب الجديدة بأن‮ يتجاوزوا ما فشل فيه سابقوهم وأثبتوا محدوديتهم‮. وتولّى أويحيى الحكومة في‮ ظرف سبق تعديل الدستور وأوكلت لحكومته مهمّة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي‮ جرت في‮ أفريل‮ 2009،‮ ثمّ‮ باشرت عملية‮ »‬إصلاحات‮« اقتصادية واسعة في‮ سياق منهج‮ »‬حمائي‮« للثروة الوطنية‮.‬
وبعدما ظلّ‮ كثيرون‮ ينتقدون تفضيل الرئيس الاستمرار بنفس الطقم الحكومي‮ الذي‮ ورثه عن العهدة الثانية،‮ جاء التعديل على نحو تطبيق البرنامج الجديد والضخم،‮ ويرتكز التعديل على‮ »‬وتيرة التنمية‮« التي‮ كانت لا تسير بالشّكل المطروح في‮ برنامج الرئيس لولاية ثالثة،‮ لذلك سيأتي‮ التقييم في‮ المجلس المقبل لطبيعة العثرات وإطلاق البرامج الجديدة‮. حيث ساهمت‮ »‬الفضائح‮« التي‮ يحقّق فيها القضاء‮ في‮ قطاعات الطاقة والأشغال العمومية في‮ إكساب أصحاب مبدأ التغيير سندا لمطلبهم بتعديل حكومي،‮ ومن أصحاب هذا الرّأي‮ كثيرون داخل التحالف الرئاسي‮ نفسه‮.‬
وعلم بأنه في‮ غضون الأسابيع المقبلة ستبلّغ‮ الوزارة الأولى أعضاء الحكومة بالشروع في‮ إعداد تقارير قطاعية مفصّلة،‮ لبداية استدعائهم إلى قصر الرئاسة لجلسات‮ »‬الاستماع‮«. ومعلوم أن‮ »‬بوتفليقة‮« يفضّل تقييم‮ وزراء الطاقم الحكومي،‮ تباعا أمام مكتبه وتقديم عروض عن نشاط وزاراتهم من باب المراقبة عن قرب لأداء وزراء الطاقم الحكومي‮.‬ وتعتبر‮ »‬جلسات الاستماع‮« حسابا عسيرا بالنّسبة لغالبية أعضاء الطاقم الحكومي،‮ ويحاول‮ غالبية الوزراء عادة الإسراع في‮ وتيرة الملفات الآنية التي‮ يشرفون عليها،‮ تفاديا لملاحظات قاسية من الرئيس‮ »‬بوتفليقة‮«.