الأرندي يستثمر في صراعات الخصوم

معركة التجديد النصفي لمجلس الأمة

شرعت الأحزاب السياسية في عد منتخبيها المحليين سواء على مستوى المجالس الشعبية الولائية ال48 أو على مستوى 1541 مجلس شعبي بلدي استعدادا للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة خلال شهر ديسمبر المقبل. وإن كانت جبهة التحرير الوطني قد حصلت على حصة الأسد في الانتخابات المحلية التي جرت في ,2007 فإن الجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة موسى تواتي حققت نتائج مفاجئة في هذه الانتخابات ومرشحة بقوة لأن تدخل مجلس الأمة لأول مرة منذ تأسيسها في .1999 رغم تفاؤله بإمكانية حزب جبهة التحرير الوطني على حصد العديد من المقاعد على مستوى 48 ولاية إلا أن سعيد بوحجة المكلف بالإعلام على مستوى الحزب استبعد أن يتمكن الأفلان من تحقيق نفس النتيجة التي حققها في التجديد النصفي لمجلس الأمة في 2006 أو حتى في 2003 عندما كان الحزب منقسما بين بن فليسيين وتصحيحيين عندما حاز على مجموع 21 مقعدا في الوقت الذي فاجأ الأرندي الجميع ب17 مقعدا رغم وجود فارق كبير بين الحزبين في عدد المنتخبين المحليين لصالح الأفلان. ومصدر قلق الأفلان حسب بوحجة يكمن في حصول الأفانا على نتائج مفاجئة في الانتخابات المحلية الماضية مما يجعل من الصعب تحقيق نفس النتائج السابقة، وفي ظل هذه المعطيات فإن موسى تواتي أصبح بإمكانه مزاحمة الكبار في انتخابات مجلس الأمة على مستوى العديد من الولايات خاصة الأفلان والأرندي، بل إنه تمكن من إزاحة الإسلاميين من طريقه خاصة حركة مجتمع السلم المهددة بفقدان كتلتها البرلمانية في مجلس الأمة إن لم تتحصل على الأقل على ثلاث مقاعد في هذه الانتخابات لتعويض ما ستخسره. ويبدو الأمر صعبا في ظل الانقسام الحاصل في حمس بين أنصار أبو جرة سلطاني وجناح التغييريين مما سيشتت أصوات الحمسيين لصالح أحزاب أخرى. أما حركة الإصلاح الوطني فقد حصلت على نتائج هزيلة في الانتخابات المحلية في 2007 لذلك يمكن القول بأنها أصبحت خارج السباق، ونفس الشيء بالنسبة للمنتخبين المحليين الموالين لجاب الله على قلتهم فإنهم سيحاولون التحالف مع منتخبي النهضة في ظل التقارب الحاصل بين الطرفين وإمكانية الاندماج فيما بينهما، لكن ومع ذلك فمن الصعب بمكان الفوز بمقعد في مجلس الأمة في ظل المعطيات الرقمية التي تضعهما ضمن فئة الأحزاب الصغيرة. وبالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يوجد في وضعية مستقرة رغم أنه يواجه منافسة حادة من خصم غير متوقع هو الأفانا، إلا أن لديه عدة أوراق بإمكانه أن يلعبها، فرئاسة الحكومة بيده وهذا أمر مهم ولديه تأثير نفسي قوي على الإدارة وعلى المنتخبين المحليين في حد ذاتهم، كما أنه يملك رئاسة مجلس الأمة رغم افتقاده للأغلبية، فضلا عن كونه اكتسب خبرة في مثل هذه المناسبات، حيث لم يتمكن الأفلان من انتزاع الأغلبية منه داخل الغرفة الثانية للبرلمان إلا في ,2006 رغم سيطرة الأفلان على مختلف المجالس المحلية منذ 2002 إذ لطالما استفاد الأرندي من الانقسامات والانشقاقات الداخلية للأحزاب خاصة غريمه الأفلان الذي يجد دوما صعوبة في تحديد ممثله عن كل ولاية بسبب التنافس الحاد بين إطاراته ومنتخبيه. وبالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يملك مقعدين في مجلس الأمة فستكون لديه حظوظ قوية للفوز بمقعد واحد على الأقل عن منطقة القبائل بفضل مقاطعة الأفافاس للمجالس الوطنية واكتفائه بالمجالس المحلية، رغم حصول الأفلان على نتائج جيدة في منطقة القبائل متفوقا على الأرسيدي حتى في بعض معاقله، أما حزب العمال فيملك عددا قليلا من المنتخبين المحليين وعادة ما يتحالف منتخبوه مع حزب جبهة التحرير الوطني. ورغم أن المعطيات الرقمية لحصيلة كل حزب من المنتخبين المحليين تلعب دورا مؤثرا في تحديد الفائز بمقعد كل ولاية، إلا أنه في كثير من الحالات لعبت ظروف أخرى دورا فاصلا ومفاجئا وقلبت كل التكهنات، إلى درجة أن مرشحين مستقلين تمكنوا من هزيمة أحزاب قوية مثل الأفلان والأرندي وحمس والإصلاح في بعض الولايات، وذلك بالنظر إلى أن العروشية والمال والنفوذ عوامل ثلاثة يمكنها أن تهزم الأحزاب مجتمعة في بعض الحالات. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة يجدد كل ثلاث سنوات نصف أعضائه ال144 ثلثهم يعينهم رئيس الجمهورية، أي أن الرئيس يجدد 24 عضوا كل ثلاث سنوات من الثلث الرئاسي، أما 96 المنتخبون فيجدد منهم 48 عضوا بمعنى كل ولاية ينتخب منتخبوها المحليون عضوا واحدا فقط ليمثلهم في مجلس الأمة، ومعظم المنتخبين المعينين في الثلث الرئاسي ينتمون إما لجبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى أربع أعضاء من حركة مجتمع السلم التي تمكنت من خلالهم من تشكيل كتلة برلمانية لأول مرة. حميد. ك