أجريت أمس في ولايات الوطن ال48 انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة شارك فيها أكثر من 18 ألف منتخب محلي لاختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان وسط احتدام التنافس بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي صاحبا الأغلبية من حيث المقاعد، وكشفت عملية الفرز الأولية عن تقدم الأرندي في حصد عدد المقاعد. وتنافس في هذا المعترك الانتخابي الذي يجري كل ثلاث سنوات لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، خمسة أحزاب سياسية هي إضافة إلى الآفلان والأرندي، الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي). وكذا بعض المترشحين الأحرار. وجرت هذه الانتخابات في أجواء إيجابية جدا بفعل التحضير الجيد لها وتوفير جميع الظروف المادية والسياسية، وانطلقت العملية الانتخابية في جميع ولايات الوطن في حدود الثامنة صباحا لتختتم على الساعة الخامسة، وعرفت مشاركة غالبية الهيئة الانتخابية المشكلة من المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية. وفي أولى التصريحات للأحزاب المشاركة في هذا الموعد قبل الإعلان عن النتائج الأولية توقع السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي يشارك في هذه الانتخابات لأول مرة أن حزبه سيحدث المفاجأة كونه لم يقدم وعودا كاذبة، ولم يغص في استخدام "المال". أما الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي فقال إن الاتفاق الموقع بين حزبه وحزب العمال سيضاعف أكثر حظوظ الأرندي في هذا المعترك الانتخابي واعتبر عامل الانضباط الحزبي مؤشرا سيتم توظيفه لصالح الأرندي قصد حصد المزيد من المقاعد حتى في الولايات التي لا يحوز فيها الحزب على أغلبية المقاعد. ومن جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني السيد سعيد بوحجة أن الأفلان أوفر حظا لحصد أغلبية المقاعد، مشيرا إلى أن قرابة 5000 مقعد بالمجالس البلدية والولائية تجعله في راحة من أمره إزاء الحفاظ على عدد المقاعد التي يحوز عليها اليوم بمجلس الأمة، وأضاف أن العمل التعبوي الذي قامت به قيادات في الحزب على مستوى جميع الولايات من شأنه أن يحسس جميع المنتخبين بضرورة الالتفاف حول الآفلان. ومن جهته أكد السيد عبد العزيز بلقايد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن الحزب يراهن على الفوز ب19 مقعدا من أصل 39 ولاية قدم فيها مرشحا. وتوالت منذ صبيحة أمس الأخبار الآتية من الولايات حول العملية الانتخابية، وتم التأكيد على التنظيم المحكم لها سواء في الجانب المادي عبر توفير جميع الإمكانيات اللوجيستية، أو الجانب السياسي حيث تابع مراقبو الأحزاب العملية من بدايتها إلى نهايتها. ففي ولاية سيدي بلعباس تنافس 4 مترشحين ممثلين لأربعة أحزاب سياسية، أما في العاصمة فقد ترشح 6 متنافسين ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى مترشح مستقل وآخر دون انتماء سياسي وصوت 750 منتخبا. وحسب الأصداء الواردة من مكاتب التصويت في بعض الولايات فإن التنافس كان على أشده بين حزبي التحالف الرئاسي الآفلان والأرندي، غير أن الأفضلية يبدو أنها كانت لصالح حزب الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، الذي عرف كيف يوظف اتفاقه مع حزب العمال والمشاكل الداخلية للأفلان على المستوى المحلي لإحداث المفاجأة أمام صاحب أغلبية المقاعد بالمجالس المحلية بقرابة 5 آلاف مقعد، فإذا كانت الصورة واضحة بالنسبة للعاصمة حيث اتجهت عملية التصويت نحو فوز مرشح حزب الأغلبية ليس لكونه يحوز على أغلبية المقاعد فقط، ولكن أيضا لانضمام منتخبي حزب العمال إلى صف المساندين لترشح منتخب الآفلان، فإن النتائج اختارت مرشح الأرندي في أكثر من ولاية أخرى راهن عليها الآفلان. وحسب أولى عمليات الفرز فإن مرشح الآفلان في العاصمة السيد جفال عبد العزيز فاز بفارق مريح على السيد رويبح السعيد مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، وعاد مقعد ولاية الشلف لمرشح جبهة التحرير الوطني السيد محمد مهنا بعد حصوله على 126 صوتا متقدما على مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، أما في ولاية عين الدفلى فقد عاد مقعد مجلس الأمة للسيد محمد اوفقير المرشح المستقل وهو منتخب في صفوف الآفلان لحصوله على 163 صوتا، في حين عاد مقعد ولاية تيبازة لمرشح الآفلان ايضا وهو السيد عبد القادر زحالي لحصوله على 166 صوتا بفارق 55 صوتا عن الثاني وهو مرشح الارندي الذي حاز على 106 أصوات. أما المنافسة بولاية المسيلة فقد حسمت لصالح مرشح التجمع الوطني الديمقراطي السيد جمال قيقان ب197 صوتا متقدما على مرشح الآفلان السيد عبد المالك قرين صاحب 172 صوتا. وحسمت الانتخابات في ولايات تمنراست وورقلة وتيارت لصالح الآفلان، في حين عاد مقعدا كل من ولاية الجلفة وتيسمسيلت للتجمع الوطني الديمقراطي. واستفيد من بعض المصادر أن النتائج كانت مخيبة للآمال بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي خسر مقاعد بكل من ولايات جيجل والطارف وقسنطينة وتلمسان وقالمة والبليدة وبشار ومستغانم وسكيكدة والمدية لصالح التجمع الوطني الديمقراطي رغم حيازته على أغلبية المقاعد في المجالس المحلية. وتفسر هذه النتائج بالمتململ الحاصل في صفوف حزب الأغلبية على المستوى المحلي بعدما لم تستطع قيادة الحزب تحقيق إجماع حول مرشح معين مما أدى الى تقدم أكثر من منتخب افلاني للترشح بصفة مستقلة، واعترف الأمين العام عبد العزيز بلخادم في تصريحات أدلى بها في اختتام دورة المجلس الوطني لحزبه أن ما يتخوف منه الآفلان هو تشتت أصوات منتخبيه ويبدو أن هذا ما حدث في الكثير من الولايات بما في ذلك عاصمة الغرب الجزائري التي فاز فيها منتخب أفلاني ترشح كمستقل، في حين عادت ولاية تندوف لمرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، ويعد ذلك بالأساس لخوض أكثر من منتخب ينتمي الى جبهة التحرير الوطني لهذا المعترك مما أدى إلى تشتت أصوات منتخبي الحزب. ويذكر أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تجرى كل ثلاث سنوات لاختيار 48 عضوا انتهت عهدتهم بحلول نهاية شهر ديسمبر الجاري. ويترشح لهذه الانتخابات المنتخبون المحليون فقط، وتتكون الهيئة الانتخابية من المنتخبين في المجالس البلدية والولائية. ويتكون مجلس الأمة من 144 عضوا ينتخب 96 منهم عن طريق الاقتراع العام غير المباشر فيما يتم تعيين الأعضاء ال 48 الآخرين من طرف رئيس الجمهورية في إطار الثلث الرئاسي. ومن المنتظر أن يقوم الرئيس بوتفليقة بعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات بتعيين 24 عضوا ضمن الثلث الرئاسي لتعويض الذين سيغادرون مع نهاية الشهر الجاري.
