‬بن بادة‮ .. سيعمل الفوج على تحديد الإطار القانوني‮ لتسيير الفضاءات والأسعار‮

سيقدم نتائج أعماله بعد‮ 3‮ أشهر‮ : تنصيب فوج عمل مشترك لتنظيم أسواق بيع السمك‮

تم،‮ أمس،‮ تنصيب فوج عمل مشترك بين وزارة التجارة ووزارة الصيد البحري‮ والموارد الصيدية،‮ لدراسة وتنظيم فضاءات بيع السمك والمسمكات واقتراح أساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات وتسويق السمك في‮ ظروف مهنية وصحية جيدة ومع احترام الشروط التجارية خاصة تلك المتعلقة بالأسعار،‮ وأكد بن بادة،‮ وزير التجارة،‮ على هامش التنصيب أن الفوج سيعمل على تحديد إطار قانوني‮ لتسيير هذه الفضاءات في‮ ظل الفراغ‮ الذي‮ تعرفه حاليا،‮ مشيرا إلى أن هذا الفوج سيقدم نتائج أعماله خلال الثلاثة اشهر المقبلة لان هناك حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع في‮ اقرب الآجال‮.
أشرف وزيرا التجارة مصطفى بن بادة والصيد البحري‮ والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو،‮ تنصيب فوج عمل مشترك بين الوزارتين لدراسة وتنظيم فضاءات بيع السمك والمسمكات،‮ ويضم فوج العمل إطارات من الوزارتين لدراسة وضعية أسواق السمك والوقوف عند الإشكالات المطروحة أمام نجاح عمليات تسييرها والعمل على إيجاد حلول تتناسب وطبيعة العراقيل التي‮ تواجهها‮. وأوضح بن بادة على هامش التنصيب أن‮ ''‬هذا الفوج سيقوم بالتفكير في‮ أنجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والموارد الصيدية واقتراح اساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات خاصة وان وزارة الصيد البحري‮ استثمرت في‮ هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي‮ السابق بإنشاء شبكة من المسمكات وأسواق بيع السمك بالجملة‮''.
وذكر أن الفوج‮ ''‬سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتوجات الصيدية وتحسين تسييرها وتسويقها في‮ ظروف مهنية وصحية جيدة ومع احترام الشروط التجارية خاصة تلك المتعلقة بالأسعار‮''. من جهته أكد وزير الصيد البحري‮ والموارد الصيدية أن لقاء اليوم‮ ''‬يندرج في‮ إطار التنسيق بين الوزارتين لوضع إطار قانوني‮ لتسيير المسمكات‮'' مقرا أن‮ ''‬هناك نوع‮ من الفوضى تسود ال11‮ مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني‮''. وقال السيد خنافو أن من خلال الإطار القانوني‮ ''‬نريد تنظيم تسويق المنتوج الصيدي‮ لإضفاء المزيد من الشفافية على القطاع لان الفاعلين‮ ينشطون حاليا في‮ هذا المجال دون دفتر شروط‮''.