فوج عمل لكسر أسعار السمك وتنظيم سوق المسامك

سيحدد الإطار القانوني ويقدم حصيلته خلال الثلاثة أشهر المقبلة

نصب أمس كل من مصطفى بن بادة وزير التجارة وعبد الله خنافو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية فوج عمل مشترك بين الوزارتين لدراسة وتنظيم فضاءات بيع السمك والمسامك، ويضم فوج العمل إطارات من الوزارتين لدراسة وضعية أسواق السمك والوقوف على الإشكالات المطروحة أمام نجاح عمليات تسييرها والعمل على إيجاد حلول تتناسب وطبيعة العراقيل التي تواجهها.
* وأوضح الوزير بن بادة على هامش فعاليات التنصيب أن "هذا الفوج سيقوم بالتفكير في أنجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والموارد الصيدية واقتراح أساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات، خاصة وان وزارة الصيد البحري استثمرت في هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بإنشاء شبكة من المسمكات وأسواق بيع السمك بالجملة"، مشيرا إلى أن "فوج العمل سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتجات الصيدية وتحسين تسييرها وتسويقها في ظروف مهنية وصحية جيدة ومع احترام الشروط التجارية خاصة تلك المتعلقة بالأسعار".
* وأشار وزير التجارة إلى أن فوج العمل سيحدد الإطار القانوني لتسيير هذه الفضاءات في ظل الفراغ الذي تعرفه حاليا، مشيرا إلى أن هذا الفوج سيقدم نتائج أعماله خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لأن هناك حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع في اقرب الآجال.
* ومن جهته، أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ان لقاء اليوم "يندرج في اطار التنسيق بين الوزارتين لوضع إطار قانوني لتسيير المسمكات" مقرا ان "هناك نوع من الفوضى تسود ال11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني".
* وقال خنافو إن من خلال الإطار القانوني "نريد تنظيم تسويق المنتوج الصيدي لإضفاء المزيد من الشفافية على القطاع، لأن الفاعلين ينشطون حاليا في هذا المجال دون دفتر شروط"، مشيرا إلى "أن تنصيب الفوج يأتي تكملة للبرنامج الإجمالي للوزارة للنهوض بالقطاع".