وزيرا الصيد والتجارة ينصبان فوج عمل لتنظيم أسواق بيع الأسماك

لتسويق المنتجات الصيدية في ظروف صحية جيدة

أشرف وزيرا التجارة، مصطفى بن بادة والصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أمس الأحد بالجزائر، على تنصيب فوج عمل مشترك بين الوزارتين لدراسة وتنظيم فضاءات بيع السمك والمسمكات. ويضم فوج العمل إطارات من الوزارتين لدراسة وضعية أسواق السمك والوقوف على الإشكالات المطروحة أمام نجاح عمليات تسييرها والعمل على إيجاد حلول تتناسب وطبيعة العراقيل التي تواجهها. وأوضح السيد بن بادة على هامش التنصيب أن “هذا الفوج سيقوم بالتفكير في أنجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والموارد الصيدية واقتراح أساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات، خاصة وأن وزارة الصيد البحري استثمرت في هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بإنشاء شبكة من المسمكات وأسواق بيع السمك بالجملة”. وذكر أن الفوج “سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتوجات الصيدية، وتحسين تسييرها وتسويقها في ظروف مهنية وصحية جيدة، مع احترام الشروط التجارية، خاصة تلك المتعلقة بالأسعار”. وسيعمل هذا الفوج، حسب وزير التجارة، على تحديد إطار قانوني لتسيير هذه الفضاءات في ظل الفراغ الذي تعرفه حاليا، مشيرا إلى أن هذا الفوج سيقدم نتائج أعماله خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لأن هناك حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع في أقرب الآجال.
من جهته، أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن اللقاء “يندرج في إطار التنسيق بين الوزارتين لوضع إطار قانوني لتسيير المسمكات” مقرا أن “هناك نوعا من الفوضى تسود ال 11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني”. وقال السيد خنافو إنه من خلال الإطار القانوني “نريد تنظيم تسويق المنتوج الصيدي لإضفاء المزيد من الشفافية على القطاع لأن الفاعلين ينشطون حاليا في هذا المجال دون دفتر شروط”.