بوتفليقة‮ يقترح إحداث ثورة في‮ عمل الجامعة العربية

دعا إلى خلق منصب نائب للأمين العام،‮ وتأسيس آلية الترويكا لرئاستها

‮
اقترحت الجزائر،‮ خلق منصب نائب للأمين العام للجامعة العربية،‮ وتأسيس آلية الترويكا على مستوى الرئاسة السنوية للجامعة،‮ وشدد رئيس الجمهورية،‮ عبد العزيز بوتفليقة،‮ وهو‮ يشرح هذه الإقتراحات على أن الآلية‮ ''‬تضمن التواصل بين الرئاسات المتعاقبة وحفاظا على ذاكرة العمل المشترك وقراراته‮''. قال رئيس الجمهورية أنه و‮''‬في‮ المقام الأول تدعم الجزائر خلق منصب للنيابة للمفوض العام وتستبشر خيرا بكافة الاقتراحات الجديدة لتفعيل منظومة العمل العربي‮ المشترك‮ وتساند على وجه الخصوص الاقتراح القائل بضرورة تعزيز إمكانات الأمانة نظرا لتزايد أعبائها وتحسبا لتوسع وتفرع مهامها المستقبلية لا سيما تلك المترتبة عن الإصلاحات الجارية،‮ هذا ما‮ يجعلنا‮ ندعم اقتراح الأمانة العامة الرامي‮ إلى خلق منصب جديد لإنابة المفوض العام‮''. و‮''‬في‮ نفس السياق‮ - يضيف الرئيس بوتفليقة‮- وللأسباب ذاتها‮ نقترح تأسيس آلية الترويكا على مستوى الرئاسة السنوية للجامعة‮ تعمل على مساعدة ومساندة رئاسة القمة في‮ أداء مهامها على كل المستويات ضمانا للتواصل بين الرئاسات المتعاقبة وحفاظا على ذاكرة العمل المشترك وقراراته وحرصا على تحقيق الأهداف والسياسات المعتمدة على أحسن وجه‮''.
وقال الرئيس‮ ''‬إنه لما كانت نجاعة وفعالية العمل العربي‮ المشترك تقاس بمستوى عقلانية القرارات والسياسات المرسومة ومدى نجاعة الأساليب المسخرة لتطبيقها،‮ فإننا نناشد في‮ المقام الثالث إخواننا في‮ الدول الأعضاء وفي‮ الأمانة العامة بالتحلي‮ بروح البراغماتية والواقعية في‮ صياغة تخصصات المجالس الوزارية والمفوضيات المقترحة وفقا لأولويات العمل العربي‮ المشترك وتوجهاته الإستراتيجية الكبرى،‮ وهذا تحاشيا لكل تذويب أو‮ تشتيت لهذه الأولويات والتوجهات في‮ إكثار مفرط من المجالس والمفوضيات‮ يحول دون تحقيق ما نسعى إليه من انسجام في‮ مواقفنا ودون النظرة الشاملة الملمة التي‮ يجب أن تطبع قراراتنا واستراتيجياتنا في‮ هذا الميدان أو ذاك‮. كما نؤكد ضرورة حفظ التناغم والتوازن العام بين مختلف أجهزة الجامعة القائمة منها والتي‮ هي‮ في‮ طور الإنشاء وعلى تفادي‮ كل أثقال لعبء البنية المؤسساتية المنشودة وعلى الحرص على التسخير العقلاني‮ والمبرر لموارد الجامعة‮''. وأضاف الرئيس‮: لا‮ يفوتني‮ أن أنوه بمحتوى مذكرة الأمين العام للجامعة المتعلقة ب‮''‬سياسة عربية للجوار‮''‬،‮ فقد عكست رؤية ثاقبة وبعدا في‮ النظر حيال بلورة دور عربي‮ فعال ومؤثر لاسيما في‮ تعاطيه مع دول الجوار التي‮ كثيرا ما تجمعنا بها تحديات واهتمامات مشتركة‮''. وقال‮ ''‬تتأسس السياسة العربية للجوار لا محالة‮ على حد أدنى من الثوابت والأهداف العربية المشتركة التي‮ لا جدال فيها ولا تنازل عنها‮ نضع في‮ مقدمتها وجوب حل عادل ونهائي‮ للقضية الفلسطينية واسترجاع كل الأراضي‮ العربية المحتلة‮ وتحقيق الأمن القطري‮ والجماعي‮ للدول والشعوب العربية‮ والسعي‮ من أجل ذلك لإبعاد كل أسباب التوتر وتهديد السلم بما في‮ ذلك العمل بكل السبل المتاحة‮ على جعل المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط،‮ منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي‮ مقدمتها السلاح النووي‮. هذا فضلا‮ عن احترام وترقية القيم الثقافية والحضارية والدينية للأمة العربية في‮ إطار الحوار بين الحضارات والأديان‮''.‬
و‮''‬أما عن آليات التنفيذ‮ - يضيف الرئيس‮- فلا أظن أننا بهذا القدر من الحاجة إلى هيكل مؤسساتي‮ جديد مستقل بذاته‮. إنما هي‮ سياسة جوار‮ يجب أن تذوب في‮ صلب سياسات الجامعة حيث تتبناها كافة أجهزة الجامعة من أمانة ومجالس ومفوضيات‮. تلكم هي‮ -‬يقول بوتفليقة‮- باختصار شديد المبادئ المشتركة التي‮ يجب أن ترتكز عليها أية سياسة عربية موحدة للجوار حتى تكون سياسة ذات مضمون‮ يبرز وجودها‮ وذات صدى ومصداقية لدى شعوبنا في‮ الداخل وعند جيراننا وحلفائنا في‮ الخارج‮''.
‮''‬إننا رغم تحمسنا الشديد لهذه المبادرة‮ - يقول بوتفليقة‮- نحبذ توخي‮ التأني‮ والتمعن فيما‮ يقتضيه مشروع كبير وطموح كهذا من الدراسة والفحص والتمحيص‮. كما نوصي‮ على وجه‮ الخصوص‮ بأخذ ما هو مطلوب من الوقت والجهد للتدقيق فيما سوف‮ يتمخض عنه‮ من إلتزامات بيننا وبين دول الجوار‮ سياسيا وقانونيا وعمليا‮ وفيما لا‮ يجب أن‮ ينجم عنه لا سمح الله‮ من انقسامات بين الأشقاء نحن في‮ غنى عنها‮''.
‮''‬إن مسار الإصلاح المؤسساتي‮ للجامعة‮ - يؤكد الرئيس‮- الذي‮ نرجو أن‮ يحظى لدى كل الدول الأعضاء بالأولوية والعناية القصوى ومن قبل الأمانة العامة بالمتابعة الحثيثة والمستمرة لكفيل بأن‮ يوفر بعد استكماله المناخ الأنسب لإعداد أسس سياسية عربية موحدة للجوار تخدم مصالح أمتنا وتحقق أهدافنا المرسومة‮''.