اقترح تأسيس ترويكا عربية لمساعدة رئاسة القمة بوتفليقة يدعو إلى التعجيل بإصلاح منظومة العمل العربي المشترك

ألقى الرئيس بوتفليقة أمس كلمة خلال جلسة مغلقة في القمة العربية الاستثنائية المنعقد بمدينة سرت الليبية دعا فيها إلى التعجيل بإصلاح منظومة العمل العربي المشترك من حيث أن هذا الإصلاح سيمكن البلدان العربية من التعامل مع محيطها الخارجي والتأثير فيه بما يوافق مصالحها وتطالعانها. وأعرب الرئيس بوتفليقة عن يقينه من أن الإصلاح المؤسساتي "الذي نحن بصدد مناقشته كفيل بفتح الطريق في مرحلة قادمة أمام بلورة وإرساء سياسة عربية للجوار تتمتع بالإمكانيات البشرية والوسائل المادية الضرورية لبلوغ أهدافها على أحسن وجه". وأكد بوتفليقة، في نفس السياق، على ضرورة الخروج بإصلاحات "تبنى صيغتها على التقويم الموضوعي لمحصلة العمل العربي المشترك بمزاياه ونقائصه وثغراته" مستدلا على ذلك بالتجارب الدولية والإقليمية التي برهنت "على جدواها ونجاعتها". كما أكد أيضا على دعم الجزائر لكافة المقترحات الجديدة لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك مشيرا إلى أن نجاعة وفعالية هذا العمل "تقاس بمستوى عقلانية القرارات والسياسات المرسومة ونجاعة الأساليب المسخرة لتطبيقها". وفي هذا الصدد ناشد الرئيس بوتفليقة الدول الأعضاء بالتحلي "بروح البراغماتية والواقعية في صياغة تخصصات المجالس الوزارية والمفوضيات المقترحة وفقا لأولويات العمل العربي المشترك وتوجهاته الإستراتيجية الكبرى". وفي السياق ذاته اقترح الرئيس بوتفليقة تأسيس "آلية الترويكا" على مستوى الرئاسة السنوية للجامعة "تعمل على مساعدة ومساندة رئاسة القمة في أداء مهامها على كل المستويات" ضمانا "للتواصل بين الرئاسات المتعاقبة وحفاظا على ذاكرة العمل المشترك وقراراته". من جانب آخر نوه رئيس الجمهورية بمحتوى مذكرة الأمين العام للجامعة المتعلقة ب"سياسة عربية للجوار" مشيرا إلى أنها "عكست رؤية ثاقبة وبعدا في النظر حيال بلورة دور عربي فعال ومؤثر لاسيما في تعاطيه مع دول الجوار التي كثيرا ما تجمعنا بها تحديات واهتمامات مشتركة". واعتبر الرئيس بوتفليقة أن السياسة العربية للجوار تتأسس على حد أدنى من الثوابت والأهداف العربية المشتركة "التي لا جدال فيها ولا تنازل عنها". وذكر بهذا الخصوص القضية الفلسطينية مؤكدا على وجوب إيجاد حل عادل ونهائي لها مع استرجاع كل الأراضي العربية المحتلة وتحقيق الأمن القطري والجماعي للدول
والشعوب العربية. وبخصوص آليات التنفيذ اعتبر رئيس الجمهورية "أننا لسنا بحاجة إلى هيكل مؤسساتي جديد مستقل بذاته" مضيفا بأن سياسة الجوار "يجب أن تذوب في صلب سياسات الجامعة حيث تتبناها كافة أجهزتها من أمانة ومجالس ومفوضيات". وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول أن مسار الإصلاح المؤسساتي للجامعة ينبغي أن يحظى "بالمتابعة الحثيثة والمستمرة" من أجل توفير "المناخ الأنسب لإعداد أسس سياسة عربية موحدة للجوار تخدم مصالح أمتنا وتحقق أهدافنا المرسومة".