بوتفليقة يقترح تأسيس “آلية الترويكا” على مستوى الرئاسة السنوية للجامعة العربية

استعجل إصلاح منظومة العمل العربي المشترك وأبرز دعم الجزائر مقترحات تفعيلها

دعا، أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من مدينة سرت الليبية، إلى التعجيل بإصلاح منظومة العمل العربي المشترك من حيث “أن هذا الإصلاح سيمكن البلدان العربية من التعامل مع محيطها الخارجي والتأثير فيه بما يوافق مصالحها وتطلعاتها”
مؤكدا على ضرورة الخروج بإصلاحات “تبنى صيغتها على التقويم الموضوعي لمحصلة العمل العربي المشترك بمزاياه ونقائصه وثغراته”، مستدلا على ذلك بالتجارب الدولية والإقليمية التي برهنت “على جدواها ونجاعتها”.
أعرب الرئيس بوتفليقة، في كلمة له خلال جلسة مغلقة في القمة العربية الاستثنائية بسرت، عن يقينه من أن الإصلاح المؤسساتي “الذي نحن بصدد مناقشته، كفيل بفتح الطريق في مرحلة قادمة أمام بلورة وإرساء سياسة عربية للجوار، تتمتع بالإمكانيات البشرية والوسائل المادية الضرورية لبلوغ أهدافها على أحسن وجه”، مبرزا دعم الجزائر لكافة المقترحات الجديدة لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وناشد الدول الأعضاء بالتحلي “بروح البراغماتية والواقعية في صياغة تخصصات المجالس الوزارية والمفوضيات المقترحة وفقا لأولويات العمل العربي المشترك وتوجهاته الإستراتيجية الكبرى”.
واقترح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تأسيس “آلية الترويكا” على مستوى الرئاسة السنوية للجامعة “تعمل على مساعدة ومساندة رئاسة القمة في أداء مهامها على كل المستويات” ضمانا “للتواصل بين الرئاسات المتعاقبة وحفاظا على ذاكرة العمل المشترك وقراراته”.
من جانب آخر، نوه رئيس الجمهورية بمحتوى مذكرة الأمين العام للجامعة المتعلقة ب “سياسة عربية للجوار”، التي “عكست رؤية ثاقبة، وبعدا في النظر حيال بلورة دور عربي فعال ومؤثر، لاسيما في تعاطيه مع دول الجوار التي كثيرا ما تجمعنا بها تحديات واهتمامات مشتركة”، معتبرا أن السياسة العربية للجوار تتأسس على حد أدنى من الثوابت والأهداف العربية المشتركة، “التي لا جدال فيها ولا تنازل عنها”، وذكر في السياق ذاته القضية الفلسطينية، مؤكدا على وجوب إيجاد حل عادل ونهائي لها، مع استرجاع كل الأراضي العربية المحتلة وتحقيق الأمن القطري والجماعي للدول والشعوب العربية.
وقال رئيس الجمهورية بخصوص آليات التنفيذ “إننا لسنا بحاجة إلى هيكل مؤسساتي جديد مستقل بذاته”، مضيفا بأن سياسة الجوار “يجب أن تذوب في صلب سياسات الجامعة، حيث تتبناها كافة أجهزتها من أمانة ومجالس ومفوضيات”، وأضاف أن مسار الإصلاح المؤسساتي للجامعة ينبغي أن يحظى “بالمتابعة الحثيثة والمستمرة” من أجل توفير “المناخ الأنسب لإعداد أسس سياسة عربية موحدة للجوار تخدم مصالح أمتنا وتحقق أهدافنا المرسومة”.