الشريف عباس‮: الكثير من ضحايا تلك التجارب توفوا والقانون‮ ''‬عمل سياسي‮ أكثر من كونه ماديا‮''‬

فرنسا تشرع رسميا في‮ تعويض ضحايا تجاربها النووية في‮ الجزائر

صدر أمس في‮ العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية المرسوم التنفيذي‮ الذي‮ سيسمح بالشروع في‮ دفع فرنسا لتعويضات مالية لضحايا التجارب النووية الفرنسية في‮ الجزائر،‮ وذلك بموجب القانون الذي‮ صادق عليه البرلمان الفرنسي‮ في‮ ديسمبر الماضي‮ الذي‮ يقر بتخصيص مبلغ‮ 10‮ ملايين أورو لتعويض حوالي‮ 150‮ ألف شخص من المدنيين والعسكريين المعنيين ب‮ 210‮ تجربة نووية قامت بها فرنسا بين عامي‮ 1960‮ و.‬1996
ودخل أمس رسميا قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في‮ الجزائر حيز التطبيق بصدور مرسومه التنفيذي‮ في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتجيز نصوص المرسوم التنفيذي‮ تعويض ضحايا المصابين ب‮ 18‮ نوعا من السرطانات الناجمة عن الإشعاع النووي‮ والمصنفة في‮ جدول مرفق بالمرسوم،‮ كما‮ يحدد مناطق من الصحراء الجزائرية المعنية بالإشعاع والتعويضات بالإضافة إلى تحديد الوثائق المطلوبة لإعداد ملف طلب التعويض،‮ وكذا أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة الملفات‮.
وسبق أن قلل وزير المجاهدين محمد الشريف عباس من قيمة القانون الذي‮ أصدره البرلمان الفرنسي‮ العام الماضي،‮ واعتبره‮ ''‬عمل سياسي‮ أكثر من كونه ماديا‮''‬،‮ مشيرا إلى أن الكثير من ضحايا تلك التجارب توفوا،‮ كما‮ يفرض القانون شروطا تعجيزية على كل من‮ يرفع دعوى للتعويض عن إصابته بأمراض جراء تلك التجارب‮.‬
وكان المؤرج محمد القورصو قد اعتبر أن مشروع قانون تخصيص فرنسا مبلغ‮ 10‮ أورو لتعويض ضحايا التجارب النووية في‮ الصحراء الجزائرية‮ ''‬ايجابي‮ بشكل عام،‮ وهو‮ يحاول أن‮ يعالج مسألة تاريخية حساسة‮ يشترك فيها الشعبان الجزائري‮ والبولينيزي‮''‬،‮ بأن هذه القضية‮ يجب حملها على وجهتين الأولى دبلوماسية محضة والثانية صحية محضة،‮ لأن الإشعاعات النووية التي‮ خلفتها التجارب الفرنسية في‮ جنوبنا الكبير لا زالت تقتل الضحايا وتدمر الطبيعة وتلوث المياه وكل مكونات صحرائنا،‮ ومعنى هذا أن‮ ''‬الجريمة الاستعمارية لا زالت مستمرة‮''.‬