سترفع بموجبه السرية عن برنامج تجارب فرنسا النووية :قانون لتعويض ضحايا جزائريين صاحبه رفض فرنسي

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية -الغرفة الأولى بالبرلمان- بالأغلبية في جلسة لها أول أمس، على قانون يقر تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر وجزر بولينيزيا، لكنه يضع معايير صارمة لتحديد أهلية الضحية جعلت بعض النواب يمتنعون عن تأييده.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن التعويضات التي يقرها القانون تعنى الأشخاص الذين قاموا بالتجارب والذين أصيبوا بالسرطان، إضافة لتعويض سكان المناطق المعنية في بولينيزيا الفرنسية والجزائر.
وقال وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران وهو يعرض مشروع القانون في مجلس الوزراء نهاية ماي الماضي، إنه سيطبق قبل نهاية العام 2009، مقدرا عدد الأشخاص الذين سينالهم القانون ب''بضع مئات'' فقط.
ولاقت وثيقة وزير الدفاع الفرنسي تباينا في المواقف داخل الجمعية الفرنسية من طرف التشكيلات السياسية الفرنسية في الوقت الذي رحبت المعارضة الاشتراكية به.
وينتظر أن يلقى القانون تزكية مجلس الشيوخ -الغرفة البرلمانية الثانية-، حيث من شبه الأكيد أنه سيحظى بالمصادقة، في حين يحذر نواب من أن تعطى الكلمة لموظفي الدولة في تحديد من هم أهل للتعويض، ولا يمنح منظمات الضحايا كبير تأثير.
وفي اتجاه معاكس جاء موقف الحزب الشيوعي بالرفض، حيث رفض مكسيم غرميس رئيس كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب تأييد القانون لأنه غير كاف -حسب قوله- وقال للجزيرة إن الضحايا ''يستحقون أكثر مما سيعرض عليهم من تعويضات''، وأضاف ''لقد جرى تعريض المدنيين للخطر دون استشارتهم والعسكريون ضحوا لتصبح فرنسا قوة نووية''.
وعبر جون بول تيسيونير، محامي جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية، من جانبه عن تخوفه من نص القانون قائلا ''ما أخشاه بالنسبة لسكان الصحراء الضحايا أن ''المناطق التي يحددها مرسوم تطبيق القانون لن تكون كافية وبالتالي لا يمكن تعويض الضحايا''.
وفي سياق الرفض الفرنسي، علق ميشال فيرجي، الذي جند وهو في العشرين في الجيش الفرنسي، إنه استخدم فأر تجارب في تجربة نووية فرنسية في صحراء الجزائر في 1960كانت الأولى من بين 17تجربة امتدت إلى 1966، وأصيب فيرجي بمشاكل في القلب والجلد والرئتين، لكن ذلك يضيف المتحدث ''قليل بالقياس إلى ما تعرض له رفاقه الأحياء منهم والأموات''.
وضرب مثلا برفاق له أصيبوا بسرطان الدم والعقم.
وأضاف فيرجي، الذي يرأس جمعية تدافع عن الضحايا، أن هؤلاء ''لم يكونوا يدركون خطورة التجارب ولم يأخذوا احتياطاتهم، ولا أحد أبلغهم بذلك، ولم يقدروا خطورة الموقف إلا بعد ظهور أطفال مشوهين، وانتشار ظاهرة العمى وسط سكان الصحراء. وبموجب القانون، سترفع فرنسا السرية عن برنامج تجاربها النووية، وهي تجارب سينظر خبيران في مدى تأثيرها على المناخ، ويرفعان تقريرا حول ذلك في ديسمبر القادم.
يشار إلى أن التجارب النووية الفرنسية التي شارك فيها 150ألف مدني وعسكري في 210تجربة نووية أجريت في صحراء وجزر بولينيزيا بين 1960و1996 وهو تاريخ إنهائها رسميا بقرار من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، تسببت في مشاكل صحية جسيمة للضحايا.
وهي مشاكل ستنظر فيها لجنة من تسعة أطباء تقرر ما إذا كان المصاب أهلا ليتلقى التعويضات.