البرلمان الفرنسي يصادق على قانون لتعويض ضحايا التجارب النووية

من المنتظر أن يسري به العمل نهاية العام الحالي
البرلمان الفرنسي يصادق على قانون لتعويض ضحايا التجارب النووية
صادق أمس الأول مجلس النواب الفرنسي بالأغلبية على قانون يقر بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وجزر بولينيزيا.وتوقع وزير الدفاع الفرنسي إرفيه مورين أن يسري العمل بهذا القانون نهاية العام الحالي وأن يكون معنيا به مئات الأشخاص.وحسب ما تداولته نهار أمس الوكالات فإن المعارضة الاشتراكية الفرنسية رحبت بهذا القانون الذي سينتقل إلى مجلس الشيوخ حيث من شبه الأكيد أنه سيحظى بالمصادقة لكنها حذرت من أنه يعطي الكلمة لموظفي الدولة في تحديد من أهم للتعويض.ورفض مكسيم غرميس رئيس كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب تأييد القانون لأنه غير كاف بحسب قوله، وقال إن الضحايا يستحقون أكثر مما سيعرض عليهم من تعويضات.
وفي هذا الإطار أكد جون بول تيسيونير محامي جمعية التجارب النووية الفرنسية أن ما يخشاه بالنسبة لسكان الصحراء الضحايا أن المناطق التي يحددها مرسوم تطبيق القانون لن تكون كافية وبالتالي لا يمكن تعويض الضحايا، وبموجب هذا القانون سترفع فرنسا السرية عن برنامج تجاربها النووية وهي تجارب سينظر خبير أن في مدى تأثيرها على المناخ ويرفعان تقريرا بذلك في ديسمبر القادم.
عادل أمين