تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر يدخل حيّز التنفيذ

مرسوم تنفيذي ينشئ لجنة للتعويضات وأخرى استشارية لرصد آثار التجارب

باريس تخصص 10 ملايين أورو فقط بعد اعترافها بالجريمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية، المرسوم التنفيذي المتعلق بتعويض قدماء المحاربين والضحايا المدنيين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا، وجاء المرسوم تطبيقا لقانون جانفي 2010، المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة الممتدة بين 1960 و1996، بعد مصادقة البرلمان على القانون في ديسمبر المنصرم. وخصصت فرنسا بعد اعترافها بالجريمة، مبلغ 10 ملايين أورو، لتعويض الجزائريين والجنود الفرنسيين الذين تضرروا بسبب الإشعاعات النووية.
حدد المرسوم التنفيذي قائمة ب18 مرضا ونوعا من السرطان، سيسمح لمن يثبت إصابته بها بسبب التجارب النووية، من الحصول على تعويض يقدره وزير الدفاع الفرنسي، هرفي موران. وقد أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن 150 ألف عسكري ومدني، شاركوا في هذه التجارب البالغ عددها 210. ويحدد نص المرسوم التنفيذي مناطق الصحراء الجزائرية التي كانت ميدانا لهذه التجارب، بالإضافة إلى منطقة بولينيزيا الفرنسية، ويوضح أسلوب التحقيق في الحالات وإجراءات تعيين أعضاء لجنة التعويضات، ويشمل التعويض قدماء المحاربين والمدنيين، الذين أصيبوا بسرطان ناجم عن تعرضهم للإشعاعات النووية في تجارب قامت بها فرنسا في الفترة المذكورة، أي على مدى 36 عاما في الصحراء الجزائرية أولا ثم بولينيزيا.
وحسب نص المرسوم فإن لجنة التعويضات التي تم إنشاؤها بمقتضى قانون تعويض ضحايا التجارب النووية، تتكون من ثمانية أشخاص، يعينون لمدة ثلاث سنوات، ويترأسها عضو مجلس الدولة أو مستشار بمحكمة النقض، ويعين وزير الدفاع ووزير الصحة على الأقل شخصين منهم، طبيب وثلاثة أشخاص مؤهلين يعينهم الوزيرين بالتشارك.
وقد يكون لسكان الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الحق في التعويض، إذا ثبتت إصابتهم بأمراض لها صلة بالتجارب النووية، الذي سيتم تقييمه من طرف لجنة التعويضات، التي سترسل إشعارا إلى وزير الدفاع، ليتخذ قرارا نهائيا بشأن التعويض. كما يتضمن المرسوم إنشاء لجنة استشارية للمتابعة ورصد آثار التجارب النووية في ظل القانون، ويرأسها وزير الدفاع أو ممثل عنه، وتتكون من ممثلين عن جمعيات الضحايا، وأشخاص مؤهلين، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والصحة، وأطراف من الجزائر وبولينيزيا.
وتأسست اللجنة بعد مساعي جمعيات الضحايا والنواب الفرنسيين، وتم إدماج ممثلين عن جمعيات الضحايا في اللجنة الاستشارية بعد فشلهم في الحصول على مقعد في لجنة التعويضات.
وكان وزير الدفاع، هرفي موران، قد أعلن عن تخصيص عشرة ملايين أورو لضحايا هذه التجارب، بعدما اعترفت فرنسا رسميا بضحايا التجارب النووية.