الحكومة باعت لنا السراب والوعود الكاذبة

الأسلاك المشتركة تصرخ عشية عيد العمال

نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بالأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشها أفراد هذه الفئة المهنية وعائلاتهم، محملة بمناسبة الاحتفال السنوي بالعيد العالمي للشغل الحكومة كامل مسؤولياتها إزاء ما أسمتها ب"سياسة التفقير التي قضت على الطبقات المسحوقة".
وأكدت النقابة في بيان وقعه رئيسها بحاري سيد علي تضامنها المطلق مع فئتي "الأسلاك المشتركة" و"العمال المهنيين" في قطاع التربية، وقالت أنها تدعم "إلى الأبد مطالب هذه الفئة العمالية وتحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في عدم تفعيل إجراءات سريعة لطمأنة هؤلاء العمال البسطاء وترقيتهم وتحفيزهم، وتحسين أجورهم وضمان لهم الشروط المناسبة للعمل". وجاء في البيان الذي توصلنا بنسخة منه "العيد (عيد العمال) عندنا عاد بعدد من الشعارات التي تحمل تبرما من الحكومة ومن هذا الواقع المضني، حقوق ضاعت مع شعارات الربيع العربي وثوراته الهلامية التي جاءت بحزب طالما انتظرته فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن على أنه "المنقذ من الضلال"، ليكتشفوا أنه يبيع لهم السراب باسم الوطنية، فأي عيد هذا، ولأي عامل؟ عاد العيد لينذرنا بفاجعة غلاء الأسعار وسياسة التفقير التي قضت على الطبقات المسحوقة".
عاد العيد ليذكرنا بانسحاق هتين الفئتين بقطاع الوظيفة العمومية، في قطاع التربية وقطاع الصحة والداخلية والجماعات المحلية وغيرها، والتي كان لانسحاقها تأثير بالغ على التوازن الاجتماعي.-ويتابع البيان ذاته- "عاد العيد ليذكرنا بالتجاوزات التي تجرأت عليها هذه الحكومة والتهديدات التي مست الأمن الاجتماعي، منها ما يتعلق بمهزلة القانون الأساسي 16/280 الذي أدخلت عليه رتوشات سطحية لتكميم أفواه الأسلاك المشتركة والذي يبقى وصمة عار على جبين المديرية العامة للوظيفة العمومية، دون أن ننسى القانون الأساسي 05/08 الخاص بفئة العمال المهنيين الذي هو حبيس الأدراج إلى يوم الناس هذا". واستنكرت نقابة الأسلاك المشتركة ما أسمتها ب "السياسة الجديدة التي تسعى إلى المس بقانون الوظيفة العمومية في التعليم أساسا". وقالت "عاد العيد ليذكرنا بالطرد التعسفي للعامل من المؤسسات وبحقوق مهضومة لكافة العمال والحد الأدنى للأجر الذي يعتبر من بين الأجور الأدنى في العالم، وغياب التغطية الصحية لكثير من العمال، وعدم إلغاء المادة 19-22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي، وليذكرنا بالفوارق الشاسعة بين عمال وعمال بسطاء، وسيادة الفكرة المقيتة "فرق، تسد".
عاد العيد -تضيف الجهة ذاتها- ليذكرنا بتخييب معظم النقابات أمال الملايين من العمال، والركوب على أصواتهم من أجل مصالحها الخاصة، وانخراطها في عملية التضييق على العمال إلى جانب الأحزاب السياسية.هذا هو عيدنا الذي نرجو ألا يعود مرة أخرى إلا وقد تحققت الحقوق في وقت اتخذت الحكومات في العالم ضمانات قوية للعامل لتحسين دخله وتحسين ظروفه الاجتماعية، وتهييء الظروف المناسبة للعمل، واعتماد حكامة جيدة داخل منظمات العمل، ومن طرف الدولة التي عليها أن تفرض الرقابة على جميع تلك المنظمات وعدم التهاون في ذلك، فإذا هي فعلت، حلت مشاكل العامل وحلت مشاكل الدولة أيضا. إن الحق في الإضراب -تؤكد نقابة الأسلاك المشتركة- هو الحق الوحيد الذي بقي للعمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية "في وقت كنا ننتظر فيه من حكومة سلال الوفاء بوعودها في رفع الحد الأدنى للأجور وفق متطلبات السوق".