مهنيو التربية يخرجون إلى الشارع عشية عيد الشغل

بعد استنفاد كل المساعي الهادفة لإقناع الحكومة من إنقاذ هذه الطبقة

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن الاحتكام إلى لغة الشارع لإسماع صوت الطبقة المسحوقة من 200 ألف عامل مهني، عبر تنظيم اعتصام وطني يوم 30 أفريل 2016 لمواجهة ”خطر قرارات الحكومة اللاإجتماعية ودفاعا عن ”خبزة الكرامة” في ظل عدم قدرة حتى العمال والموظفين على مواجهة صعوبة العيش وغلاء المعيشة التي ضربت جيوبهم.
واعتبرت النقابة في بيان لها ”أن اختيار يوم 30 أفريل 2016 لتنظيم هذا الاعتصام لم يكن اعتباطيا ولكنه اختير بعناية كونه جاء بيومين فقط قبل اليوم العالمي للشغل، الذي تحول إلى موعد سنوي لتنظيم مظاهرات احتجاجية مطلبية في الجزائر، وعشرة أيام بعد الإعتصامات الولائية لآلاف العمال من هذه الفئات الذين خرجوا في مظاهرات ضد صدور مسودة القانون الأساسي الذي لا يخدم الفئات المصنفة بالسلم 10 وما دون ذلك. وشكل كل ذلك زخما في ساحة اجتماعية تعيش على صفيح ساخن أمام مطالب اجتماعية اختمرت طيلة سنوات ولم تعد، تسويتها تحتمل أي انتظار بعد أن أصبحت ”قفة الموظف البسيط في خطر” قابله اعتراف حكومي بعدم القدرة على تلبيتها بخزينة عمومية غير مفلسة”.
هذا وخلال المجلس الوطني للنقابة المنعقد بثانوية علال سيدي محمد بولاية وهران وذلك يومي 22-23 أفريل 2016 في دورته العادية أكدت النقابة وعلى لسان رئيسها علي بحاري على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه النقابة من خلال الاحتجاجات التي من خلالها ينتظر أن يدخل قطاع التربية الوطنية في مخاض عسير بعد يوم 30 أفريل 2016 تلبية لنداء المجلس الوطني للنقابة، الذي دعا إليه بداية الشهر الجاري إلى شن اعتصامين الأول ولائي والثاني وطني احتجاجا على ما أسمته تعنّت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالب هذه الفئة وانفرادها في اتخاذ القرارات الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 04/08 و05/08 الخاصين بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية”.
واعتبر البيان أن ”الدعوة إلى الاحتجاجات يعد بمثابة إجراء تحذيري كونه سيشمل قطاع العام للوظيفة العمومية والخاصة بالإدارات العمومية التي بلغ غيض عمالها الحد الذي لم يعد يطاق، وخاصة بعد صدور مسودة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة الذي لم يغير شيء إلا تثمين أصحاب الشهادات الجامعية وبعض المناصب المستحدثة التي لا ولن تصل لأصحابها حتى ولو يتم استكمال المسار المهني كله”.
كما أكد البيان أن الاحتجاج هو نتائج لدرجة التذمر والغليان العمالي الذي لم يعد يحتمل الانتظار، في ظل اقتناع المجلس الوطني أن الحكومة لا تريد تلبية مطالب هذه الفئة ولم يعد يؤمن إلا بلغة الشارع لإسماع صوت العمال البسطاء، وانتهت إلى هذه القناعة في اجتماع تنسيقي على هامش المجلس تم خلاله الاتفاق على الاحتكام إلى الشارع لإسماع صوت هذه الطبقة المسحوقة من المجتمع وهذا بعد استنفاد كل المساعي الهادفة لإقناع حكومة عبد المالك سلال على التفاوض لنزع فتيل قنبلة اجتماعية توشك على الانفجار في دولة عجز اقتصادها عن تلبية مطالب عمالها البسطاء”.