دعت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية الحكومة إلى اعتماد مبدأ »العدالة الاجتماعية« في رفع الأجور موضحة أنه »لا معنى أن نحقق زيادات خيالية في الأجور لفئة مُعينة دون العمال البسطاء«، واستنكرت هذه النقابة ما أسمته »ازدواجية الخطاب« الذي تمارسه وزارة التربية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة، محملة من جهة أخرى المديرية العامة للوظيفة العمومية مسؤولية التلاعب بمناصب الإداريين داخل هذا القطاع . شددت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في بيان أصدرته أمس، على أن الطريقة التي تنتهجها الوصاية في »الاستيلاء على مناصب الإداريين لصالح التربويين« غير قانونية ومُخالفة تماما للمحاضر الصادرة عنها بتاريخ 17 نوفمبر 1992 المتعلقة بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب والتي تتم بناء على طلب تغيير الإطار من طرف المعني بالأمر، وهو ما لا يُطبق، يُضيف البيان، في القطاع حاليا، واستنكرت النقابة »ازدواجية الخطاب« الذي تُمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المُنتمين للأسلاك المُشتركة وحملت المديرية العامة للوظيفة العمومية مسؤولية ما يحدث من »فوضى« في تحويل المناصب بطرق غير قانونية كمناصب الأمناء العامون لمديريات التربية، ورؤساء المصالح والمكاتب . وجاء في البيان »إن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تدعو الوزارة الوصية بإعادة النظر في ترتيب شؤون البيت والعناية الكاملة غير المنقوصة فيما لديها من اليد العاملة حاليا في الميدان مع إعطاء الحقوق الكاملة لها خاصة فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن وذلك عبر إعادة النظر في تصنيفهم وخلق منح تحفيزية تليق بمقامهم، وهو الشأن بالنسبة لفئة المخبريين، الإداريين، الوثائقيين وغيرهم من المنتمين لهذه الفئة«. وبرأي هذه النقابة فإن الزيادات في الأجور التي حققها الأساتذة والمُؤطرين زادت من الهوة الموجودة بين هذه الفئة والفئات الأخرى بالقطاع، وعليه دعت الحكومة إلى ضرورة اعتماد مبدأ »العدالة الاجتماعية« في رفع الأجور، لتفادي »سياسة إغناء الغني وتفقير الفقير« التي تنتج الفوارق الاجتماعية، وأعلنت في الوقت نفسه أنها تنتظر الطاقم الحكومي الجديد وأنها ستُواصل نضالها ومعركتها إلى حين تحقيق المطالب التي رفعتها منذ مدة. وتشمل لائحة المطالب التي رافعت من أجلها النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين خلال السنوات الأخيرة، مراجعة القانون الأساسي مع إعادة النظر بشكل جذري في النظام التعويضي ناهيك عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة، ومطالب أخرى تشمل تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن ومنحة الكهرباء وغيرها.. يُذكر أن ذات النقابة اتهمت مؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى ب»نهجه سياسة التماطل والتسويف« في محاولة »لإقبار ملف إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات الوظيفة العمومية الذي خصص له مجلس الوزراء مبلغ 317 مليار دينار«، وأعلنت موازاة مع ذلك أنها »بصدد التشاور والتنسيق مع التنظيمات النقابية الأخرى تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل« مُحملة وزير التربية مسؤولية ما أسمته »التوترات التي يشهدها القطاع« وشددت على أن النضال النقابي سيستمر بشتى الوسائل بداية من سبتمبر القادم.
