عمال الأسلاك المشتركة يهددون بالخروج إلى الشارع

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن الاحتكام إلى الشارع لإسماع صوت الطبقة المسحوقة من 200 ألف عامل مهني، عبر تنظيم اعتصام وطني بتاريخ 30 أفريل 2016 لمواجهة "خطر قرارات الحكومة الاجتماعية ودفاعا عن "خبزة الكرامة" في ظل عدم قدرة حتى العمال والموظفين على مواجهة صعوبة العيش وغلاء المعيشة.
وترى النقابة في بيان لها "إن اختيار يوم 30 أفريل 2016 لتنظيم هذا الاعتصام لم يكن اعتباطيا ولكنه اختير بعناية لكونه جاء يومين فقط قبل اليوم العالمي للشغل، الذي تحول إلى موعد سنوي لتنظيم مظاهرات احتجاجية مطلبية في الجزائر، وعشرة أيام بعد الاعتصامات الولائية لآلاف العمال من هذه الفئات الذين خرجوا في مظاهرات ضد صدور مسودة القانون الأساسي الذي لا يخدم الفئات المصنفة في السلم 10 وما دون ذلك. وشكل كل ذلك زخما في ساحة اجتماعية تعيش على صفيح ساخن أمام مطالب اجتماعية اختمرت طيلة سنوات ولم تعد تسويتها تحتمل أي انتظار بعد أن أصبحت "قفة الموظف البسيط في خطر"، قابله اعتراف حكومي بعدم القدرة على تلبيتها بخزينة عمومية غير مفلسة".
وأكدت النقابة أن المجلس الوطني للنقابة المنعقد بثانوية علال سيدي محمد بولاية وهران ك يومي 22 و23 أفريل 2016 في دورته العادية، صادق بالإجماع على خيار العودة إلى الاحتجاجات وهو ما من شأنه حسب بيان النقابة إدخال قطاع التربية الوطنية في مخاض عسير بتاريخ 30 أفريل الجاري، ردا على ورفض الحكومة الاستجابة لمطالب هذه الفئة وانفرادها في اتخاذ القرارات الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 04/08 و05/08 الخاصين بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية.
ويرى البيان أن "الدعوة إلى الاحتجاجات يعد إجراء تحذيريا لكونه سيشمل قطاع الوظيفة العمومية والخاص بالإدارات العمومية التي بلغ غيض عمالها الحد الذي لم يعد يطاق، خاصة بعد صدور مسودة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة الذي لم يغير شيئا إلا تثمين أصحاب الشهادات الجامعية وبعض المناصب المستحدثة التي لا ولن تصل إلى أصحابها حتى ولو تم استكمال المسار المهني كله.
كما أكد البيان أن الاحتجاج نتيجة التذمر والغليان العمالي الذي لم يعد يحتمل الانتظار، في ظل اقتناع المجلس الوطني بأن الحكومة لا تريد تلبية مطالب هذه الفئة ولم يعد يؤمن إلا بلغة الشارع لإسماع صوت العمال البسطاء بعد استنفاد كل المساعي الهادفة لإقناع الحكومة بالتفاوض لنزع فتيل قنبلة اجتماعية توشك على الانفجار في دولة عجز اقتصادها عن تلبية مطالب عمالها البسطاء.