إجراءات لاستئناف النشاط الفلاحي عبر 17 ولايات معنية

بعد تقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات

أوضح مسؤولون عن قطاع الفلاحة أمس الأول بأن نتائج عملية تقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات تم تقديمها بدءا من يوم أمس قبل اتخاذ إجراءات من أجل الاستئناف الفوري للنشاط الفلاحي عبر17 ولايات معنية.
و خلال اجتماع ضم إطارات القطاع أعطى الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، كمال شادي، تعليمات لمحافظي الغابات و مدراء المصالح الفلاحية للولايات المعنية "من أجل تقديم خلال ال24 ساعة المقبلة إحصائيات دقيقة حول الخسائر الفلاحية و الغابية التي خلفتها الحرائق وكذا حول الأشخاص الذين تكبدوا خسائر (فلاحية و حيوانية)". وتأتي هذه التعليمات تطبيقا لتلك التي أعطيت الأسبوع الماضي من طرف الوزير الأول خلال اجتماع وزاري مشترك خصص لتقييم الخسائر الناجمة عن الحرائق التي أتلفت أكثر من 7900 هكتار ما بين 1 و 29 يوليو 2017 .وإضافة إلى المساحات الغابية فقد أتلفت الحرائق الأشجار المثمرة و الماشية و الدواجن و خلايا النحل.وهكذا فإنه يتعين على المسؤولين المحليين كل على مستوى ولايته إحصاء الفلاحين و المربين المعنيين وكذا عدد الأشجار المثمرة و خلايا النحل و رؤوس الماشية التي خسروها.كما يتعين عليهم بالموازاة إحصاء أقرب نقاط التموين بالمدخلات للمناطق المعنية من أجل استئناف النشاط الفلاحي. و يتعلق الأمر بصفة خاصة، حسب شادي، بالمشاتل و إنتاج الكتاكيت الموجهة لتربية الدواجن و الخلايا بالنسبة لمربي النحل.كما أضاف أنه "بمجرد إحصاء الخسائر سيتم تعويض الأشخاص المتضررين عن كمية الإنتاج التي خسروها" مشددا عل ضرورة مرافقة المربين و الفلاحين إلى غاية الاستئناف التام لنشاطهم.وأكد نفس المسؤول أنه "لا يجب انتظار نهاية فصل الصيف لتعويض الأشخاص المتضررين" مشيرا إلى أن مجموعة التسيير الفلاحي سخرت جميع الوسائل الضرورية لخدمة الولايات المتضررة.و تجدر الإشارة إلى أن الفلاحين المتضررين الذين تلقوا قروض "رفيق" سيستفيدون من إعادة جدولة حتى يتمكنوا من استئناف نشاطهم.و حسب مدير الإحصائيات الفلاحية و الأنظمة الإعلامية بالوزارة، محمد كيسيرة، فان عدد الفلاحين و المربين والخسائر الناتجة عن الحرائق لا يمكن معرفتها إلا بعد إجراء عملية تقييم.كما أن المتضررين الذين كانوا قد اكتتبوا تأمين سيتم تعويضهم من طرف شركة التأمين في حين أن المتضررين غير المكتتبين فستعوضهم الدولة. وستكون عملية التعويض مرفوقة بحملات تحسيسية حول حرائق الغابات و أهمية التأمين الفلاحي، كما قال.و يذكر أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية عوض زبائنه المعنيين بهذه الحرائق علما أن أكثر من 20 مليون دج تم صبها إلى غاية اليوم، حسب المدير العام للشركة شريف بن حبيلس. و قد أكد هذا الأخير على أهمية ترقية ثقافة التأمين الفلاحي لدى الفلاحين قصد التخفيف من أعباء الدولة.
الاقتصاد الغابي للوقاية من حرائق الغابات
و بالنسبة لقطاع الغابات قدم شادي تعليمات للمحافظين لمباشرة أشغال تهيئة الغابات قصد تسهيل الوصول إلى المرتفعات الغابية و التدخل بسرعة في حالة اندلاع حريق.
كما دعا الأعوان المكلفين بالمحافظة الغابية إلى وضع إستراتيجية لتطوير الاقتصاد الغابي قصد تحفيز السكان المجاورين على حماية الغابة.
و قد تم تحديد استغلال النباتات العطرية و الطبية كنشاط يعطي قيمة مضافة قوية يجب ترقيته.
و اعتبر ذات المسؤول انه بما أن معظم المرتفعات الغابية للبلاد يقطنها سكان "يبقى تطوير الاقتصاد الغابي أنجع وسيلة للوقاية من حرائق الغابات".
كما تمت دعوة اعوان الغابات و السكان المجاورين لمضاعفة نقاط المياه بالمرتفعات قصد تعزيز التدخلات الأولية ضد الحرائق.
و حسب المديرية العامة للغابات فإن الحرائق مست منذ بداية شهر يونيو و إلى غاية 29 يوليو مساحة 7.909 هكتار منها 2.506 هكتار من الغابات.
و قد تم إحصاء 1.071 حريق اي 18 حريقا في اليوم ما يمثل مساحة 3ر7 هكتار في اليوم.
و تعتبر منطقة الوسط الأكثر تضررا ب 4.133 هكتار متبوعة بمنطقة الشرق ب 2.669 هكتار و الغرب ب 1.007 هكتار.
أما فيما يخص الولايات الأكثر تضررا فتحتل تيزي وزو الصدارة متبوعة بولاية المدية ثم بجاية و سطيف و سيدي بلعباس و عين الدفلة و جيجل و سكيكدة و سعيدة و تلمسان.
و حسب المدير العام للغابات، عزالدين سكران، فقد تم تسجيل 1.134 تدخل سريع خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 29 يوليو فيما تم التحكم في 57 حريقا من اصل 1.071 سجلوا قبل بلوغها 3 هكتارات.
و ذلك يعكس، على حد قوله، "أهمية التدخل الأول" مضيفا أن السياق المناخي المتميز بصيف حار و جاف يسهل اندلاع هذه الحرائق.