24 ساعة لتحديد المتضررين وقيمة الخسائر

وزارة الفلاحة تمهل إطاراتها بشأن حرائق الغابات:

أمهلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس، محافظي الغابات ومديري الفلاحة ل17 ولاية متضررة من حرائق الغابات، 24 ساعة لتحديد القيمة الحقيقية للخسائر والمتضررين من الفلاحين و المربين، على أن يتم تعويضهم في أقرب وقت تماشيا ونوعية الخسائر، على غرار خلايا النحل ورؤوس ماشية، بالإضافة إلى شتلات الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون، وهو ما يدخل في إطار تنفيذ «مخطط تدخل استعجالي» معتمد من طرف الوزارة الأولى بطلب من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
تنفيذا لتوصيات الوزير الأول عبد المجيد تبون، بمناسبة عقد مجلس وزاري مصغر حول خسائر حرائق الغابات، اجتمع الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شادي كمال، أمس، بمحافظي الغابات ومديري الفلاحة للولايات المتضررة لتسريع عمل اللجان المحلية المنصبة برئاسة ولاة الولايات المتضررة، وذلك لحصر قيمة ونوعية الخسائر و تحديد هوية المتضررين الذين سيستفيدون من التعويض.
ومن مجمل توجيهات الأمين العام، العمل بالتنسيق مع خبراء مجمع الهندسة الريفية
والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لتحديد قيمة الخسائر، على أن يرسل تقرير مفصل للوزارة في آجل لا يزيد عن 24 ساعة يتضمن كل المعطيات الخاصة بخسائر الحرائق ليشرع بعدها في تعويض المتضررين، مشددا على العمل على المدى القصير وتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح عملية حصر الخسائر.
كما ألح السيد شادي، على السهر على إعادة إطلاق النشاط الفلاحي عبر كل المناطق الجبلية والريفية المتضررة، مصنّفا مبادرة الحكومة للتكفل بضحايا الحرائق ب»العمل التضامني» حتى لا يتم إلحاق أي ضرر بنشاط سكان المناطق الجبلية و الريفية، مشترطا على ممثلي الوزارة على المستوى المحلي تنسيق العمل مع السلطات لضمان تعويض الفلاحين والمربين كل حسب نوعية الضرر، فمن فقد الدواجن يتم تعويضه بنفس عدد الدواجن النافقة، ومن فقد رؤوس الماشية أو خلايا نحل يعوض بنفس العدد الذي كان يملكه.
وعن الفلاحين المستفيدين من قروض بنكية على غرار قرض الرفيق، التحدي والفدرالي، تعهد الأمين العام بتنسيق العمل مع مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» لإعادة جدولة الديون تماشيا وطبيعة كل حالة.
أما فيما يخص التوجيهات المتعلقة بالمديرية العامة للغابات فقد انصبت على ضرورة فتح منابع مائية جديدة مع تهيئة كل المساحات الغابية التي تضررت من الحرائق لضمان عودة نمو الغطاء الغابي، وضمان عدم تعرضها لاندلاع حرائق مجددا.
وردا على انشغالات عدد من ممثلي مديريات الفلاحة بخصوص ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة غرس الأشجار في مثل هذه الظروف، أكد شادي، على ضرورة تهيئة الأرضيات وانتظار انخفاض درجات الحرارة للشروع في استخلاف كل الأشجار المحروقة، بالمقابل حرص أمين عام الوزارة على توفير المرافقة التقنية للفلاحين إلى غاية عودة مشاريعهم للحياة مجددا وعدم الاكتفاء بالتعويض فقط، وهو العمل الذي سيقع على عاتق المرشدين الفلاحيين وخبراء مجمع الهندسة الريفية و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
على صعيد آخر دعا شادي، القائمين على الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لتكثيف من حملات التحسيس بأهمية التأمين الفلاحي في مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن نسبة المؤمّنين بالقطاع الفلاحي لا تزال ضعيفة ولا تتماشى وتطلعات الوزارة واستراتيجية الحكومة العازمة على استغلال إنتاج القطاع الفلاحي للنهوض بالقاطرة الاقتصادية.
من جهته أشار المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للغابات السيد عز الدين سكران، إلى إخماد أعوان الغابات ل57 حريقا ما بين الفاتح جوان و29 جويلية الفارط، وذلك قبل انتشار ألسنة النيران إلى باقي المساحات، مطمئنا الفلاحين بتوفر عدة أنواع من شتلات الأشجار المثمرة لتوزيعها على المتضررين.
وردا على سؤال ل»المساء» عن الاستراتيجية المنتهجة من طرف إدارة الغابات لتحديد القيمة الحقيقية للخسائر، أكد سكران، أن كل نشاط فلاحي بالغابات والجبال محصى لدى محافظي الغابات من منطلق أن مساحات الاستغلال تسلم بترخيص من إدارة الغابات، وهو ما سيسهل عمل اللجان الولائية لتعويض ضحايا حرائق الغابات.
بالمقابل أرجع مدير الغابات سبب ارتفاع عدد الحرائق إلى 1071 أتلف 7908 هكتار، منها 2506 غابات،2781 هكتارا من الأدغال و 2622 هكتارا من الأحراش إلى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة، مما جعل كل الغطاء النباتي جافا وسريع الالتهاب، مشيدا بالعمل الذي قام به أعوان الغابات وأبراج المراقبة وهو ما ساهم بإحصاء 1134 تدخلا سريعا.
من جهته صرح مدير عام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد شريف بن حبيلس، ل»المساء» عن تخصيص إلى غاية أمس، 20 مليون دج لتعويض 300 مؤمّن متضرر من حرائق الغابات، مشيرا إلى أن الصندوق يضع خبرته في مجال إحصاء نوعية وقيمة الأضرار تحت خدمة اللجان الولائية لتسريع عملية تعويض المتضررين.