بعد تقييم أضرار حرائق الغابات.. إجراءات عاجلة لاستئناف النشاط الفلاحي أوضح مسؤولون عن قطاع الفلاحة بأن نتائج عملية تقييم الاضرار الناجمة عن حرائق الغابات يتم تقديمها بدءا من أمس الاثنين قبل اتخاذ اجراءات من أجل الاستئناف الفوري للنشاط الفلاحي عبر 17 ولايات معنية. وخلال اجتماع ضم إطارات القطاع أعطى الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال شادي تعليمات لمحافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية للولايات المعنية من أجل تقديم إحصائيات دقيقة حول الخسائر الفلاحية والغابية التي خلفتها الحرائق وكذا حول الأشخاص الذين تكبدوا خسائر (فلاحية وحيوانية) . وتأتي هذه التعليمات تطبيقا لتلك التي أعطيت الأسبوع الماضي من طرف الوزير الأول خلال اجتماع وزاري مشترك خصص لتقييم الخسائر الناجمة عن الحرائق التي أتلفت أكثر من 7900 هكتار ما بين 1 و29 جويلية 2017. وإضافة الى المساحات الغابية فقد أتلفت الحرائق الأشجار المثمرة والماشية والدواجن وخلايا النحل. وهكذا فإنه يتعين على المسؤولين المحليين كل على مستوى ولايته إحصاء الفلاحين والمربين المعنيين وكذا عدد الأشجار المثمرة وخلايا النحل ورؤوس الماشية التي خسروها. كما يتعين عليهم بالموازاة إحصاء أقرب نقاط التموين بالمدخلات للمناطق المعنية من أجل استئناف النشاط الفلاحي ويتعلق الأمر بصفة خاصة حسب السيد شادي بالمشاتل وإنتاج الكتاكيت الموجهة لتربية الدواجن والخلايا بالنسبة لمربي النحل. كما أضاف أنه بمجرد إحصاء الخسائر سيتم تعويض الأشخاص المتضررين عن كمية الإنتاج التي خسروها مشددا على ضرورة مرافقة المربين والفلاحين الى غاية الاستئناف التام لنشاطهم. وأكد نفس المسؤول أنه لا يجب انتظار نهاية فصل الصيف لتعويض الأشخاص المتضررين مشيرا الى أن مجموعة التسيير الفلاحي سخرت جميع الوسائل الضرورية لخدمة الولايات المتضررة. وتجدر الاشارة الى أن الفلاحين المتضررين الذين تلقوا قروض رفيق سيستفيدون من إعادة جدولة حتى يتمكنوا من استئناف نشاطهم. وحسب مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة الإعلامية بالوزارة محمد كيسيرة فإن عدد الفلاحين والمربين والخسائر الناتجة عن الحرائق لا يمكن معرفتها إلا بعد إجراء عملية تقييم. كما أن المتضررين الذين كانوا قد اكتتبوا تأمين سيتم تعويضهم من طرف شركة التأمين في حين أن المتضررين غير المكتتبين فستعوضهم الدولة. وستكون عملية التعويض مرفوقة بحملات تحسيسية حول حرائق الغابات وأهمية التأمين الفلاحي كما قال. يُذكر أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية عوض زبائنه المعنيين بهذه الحرائق علما أن أكثر من 20 مليون دج تم صبها الى غاية اليوم حسب المدير العام للشركة شريف بن حبيلس. وقد أكد هذا الأخير على أهمية ترقية ثقافة التأمين الفلاحي لدى الفلاحين قصد التخفيف من أعباء الدولة.
الاقتصاد الغابي للوقاية من حرائق الغابات وبالنسبة لقطاع الغابات قدم السيد شادي تعليمات للمحافظين لمباشرة اشغال تهيئة الغابات قصد تسهيل الوصول الى المرتفعات الغابية والتدخل بسرعة في حالة اندلاع حريق. كما دعا الأعوان المكلفين بالمحافظة الغابية الى وضع استراتيجية لتطوير الاقتصاد الغابي قصد تحفيز السكان المجاورين على حماية الغابة. وقد تم تحديد استغلال النباتات العطرية والطبية كنشاط يعطي قيمة مضافة قوية يجب ترقيته. واعتبر ذات المسؤول انه بما ان معظم المرتفعات الغابية للبلاد يقطنها سكان يبقى تطوير الاقتصاد الغابي انجع وسيلة للوقاية من حرائق الغابات . كما تمت دعوة أعوان الغابات والسكان المجاورين لمضاعفة نقاط المياه بالمرتفعات قصد تعزيز التدخلات الأولية ضد الحرائق. وحسب المديرية العامة للغابات فإن الحرائق مست منذ بداية شهر جوان والى غاية 29 جويلية مساحة 7.909 هكتار منها 2.506 هكتار من الغابات. وقد تم إحصاء 1.071 حريق أي 18 حريقا في اليوم ما يمثل مساحة 3ر7 هكتار في اليوم. وتعتبر منطقة الوسط الأكثر تضررا ب4.133 هكتار متبوعة بمنطقة الشرق ب2.669 هكتار والغرب ب1.007 هكتار. أما فيما يخص الولايات الأكثر تضررا فتحتل تيزي وزو الصدارة متبوعة بولاية المدية ثم بجاية وسطيف وسيدي بلعباس وعين الدفلة وجيجل وسكيكدة وسعيدة وتلمسان. وحسب المدير العام للغابات عزالدين سكران فقد تم تسجيل 1.134 تدخل سريع خلال الفترة الممتدة من 1 جوان الى 29 جويلية فيما تم التحكم في 57 حريقا من اصل 1.071 سجلوا قبل بلوغها 3 هكتارات. وذلك يعكس على حد قوله أهمية التدخل الأول مضيفا أن السياق المناخي المتميز بصيف حار وجاف يسهل اندلاع هذه الحرائق.
