وزارة الفلاحة تمهل اللجان الولائية 24 ساعة لإحصاء المتضررين

تعويضات مالية للمؤمَّنين وعينية لغيرهم عبر 17 ولاية
كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال شادي، أمس، عن تعويض كل الفلاحين المتضررين من الحرائق عبر 17 ولاية بعد إحصائهم خلال 24 ساعة حددتها الوزارة، حيث سيشمل التعويض حتى غير المؤمَّنين، في حين تم تعويض 300 فلاح حاليا بقيمة مالية بلغت ملياري سنتيم.
أمهلت وزارة الفلاحة اللجان الولائية المكلفة بإحصاء الفلاحين المتضررين من الحرائق عبر 17 ولاية، 24 ساعة لإعداد القوائم النهائية، ليتم بعدها تعويضهم عن طريق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حيث مسّ 1071 حريق 7909 هكتار.
في هذا الصدد أعلن شادي، أمس، في كلمة ألقاها خلال اجتماع بإطارات الوزارة ومحافظي الغابات المعنيين خصص لمناقشة ملف الحرائق، أن الوزارة قررت تعويض غير المؤمَّنين بنفس النوع الذي التهمته الحرائق، سواء كان أشجارا أو حيوانات، حيث ستكون التعويضات عينية وليس مالية.
آلية تمكين المتضررين من الحرائق من تعويضات ستكون من جنس الخسارة، بحسب شادي، بمعنى تعويض فاقد صناديق خلايا النحل بنفس العدد وتمكين أصحاب الأشجار المثمرة من شجيرات ومرافقة الفلاح إلى حين حلول الموعد البيولوجي للغرس وغيرها من التعويضات التي ستكون استعجالية فور الانتهاء من الإحصاء.
الأمين العام لوزارة الفلاحة، شدد على ضرورة تعويض الفلاحين فور الانتهاء من عملية الإحصاء مباشرة ودون تأخر، موضحا أن الحرائق مست 2722 غابة، بمعدل 18 حريقا في اليوم و7.3 هكتارات يوميا، في 17 ولاية على غرار تيزي وز وسطيف وتيسمسيلت وسيدي بلعباس وغيرها...، مؤكدا على ضرورة الوقاية لتفادي الحرائق، قائلا: «أن مصالح الوزارة في اتصال دائم مع سكان المناطق الغابية لتفادي الحرائق».
في هذا السياق، اقترح شادي فكرة الاستغلال الاقتصادي للغابات كأسلوب وقائي لتفادي الحرائق والاهتمام بالغابات في نفس الوقت، وذلك من خلال الاستثمار في الغابات وجعلها مناطق استجمام، حيث توجد 198 غابة على المستوى الوطني، استغل منها فقط 30 غابة، موضحا أن التفكير في هذا الملف مطروح.
من جهته كشف المدير الوطني لصندوق التعاضد الفلاحي شريف بن حبيلس، أنه تم إلى غاية الآن تعويض 300 فلاح متضرر بقيمة مالية بلغت ملياري سنتيم، مؤكدا أن عملية التعويض مستمرة لتشمل كل الفلاحين في الولايات المتضررة.
وشدد بن حبيلس على ضرورة التأمين على الممتلكات، التي اعتبرها ضرورة اقتصادية قائلا: «التأمين عقد اقتصادي هام وبفضله تمكنّا في ظرف أربعة أيام من تعويض المؤمَّنين بتيزي وزو، وفي ظرف أسبوع عوضنا المؤمنين في البويرة»، قائلا: «إن الصندوق يشارك بقوة في توفير الإمكانات للوزارة في مجال تقييم الخسائر وأنه لن يتخلى عن غير المؤمَّنين كذلك».
في هذا الإطار، قال المتحدث إن الصندوق سيبحث كذلك عن كيفية تعويض غير المؤمنين، داعيا إياهم في نفس الوقت إلى التأمين عن ممتلكاتهم، موضحا أن الصندوق لن يتخلى أبدا عن الفلاحين، على غرار ما حدث مع مرض الحمى القلاعية.
كما أنشأ صندوق التعاضد ألفلاحي 220 مكتب محلي للتقرب من الفلاحين والمربين بالولايات المعزولة، حيث قال بن حبيلس: «هناك تحسن في عدد الفلاحين المقبلين على التأمين، إلا أننا لا نزال بعيدين عن الأهداف المنشودة التي نتطلع إليها».
بدوره طمأن محمد كسيرة مدير مركزي بوزارة الفلاحة، الفلاحين أن العمل منصب حاليا على الإحصاء وكذا إيجاد المصادر التي من شأنها تعويض الفلاحين، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بالتعويض المالي، مطمئنا بتوفر الإمكانات اللازمة لتعويض هؤلاء، حتى أولئك الذين لم يؤمَّنوا ممتلكاتهم بالنظر إلى أن الهدف الحالي هو بعث النشاط الفلاحي وتمكين الفلاحين من استئناف إنتاجهم في أقرب وقت.